المدونة الکبری-ج2-ص262

عدى على ماله الحاضر ولم يؤخذ منه بما دفع إليه من ذلك حميل هذا قول مالك وكذلك المرأة إذا قدم الزوج وله حجة طلبها بحجته وكذلك الغريم [ قلت ] يكون الزوج وهذا الغريم إذا قدما على حجتهما في قول مالك (قال) نعم في رأيى [ قلت ] أرأيت ان كانت للزوج ودائع وديون على الناس أيفرض للمرأة في ذلك نفقتها أم لا (قال) نعم يفرض لها نفقتها في ذلك ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيى[ قلت ] أرأيت ان جحد الذى عليه الدين فقالت المرأة أنا أقيم البينة أن لزوجي عليه دينا أتمكنها من ذلك (قال) نعم تمكن من ذلك وكذلك لو أن رجلا كان له على رجل دين فغاب المديان فقال الذى له الدين أنا أقيم البينة أن لغريمي هذا الغائب على هذا الرجل دينا فاقضوني منه حقى انه يمكن من ذلك وهو رأيى [ قلت ] أرأيت ان أتت والزوج غائب ولا مال له في موضعها الذى هي فيه فقالت افرض لى نفقتى على زوجي حتى إذا قدم اتبعته بما فرضت لى (قال) لا يفرض لها ويترك الزوج حتى يقدم فان كان في مغيبه عنها عديما لم يكن لها عليه شئ من نفقتها وان كان موسرا فرض عليه نفقة مثله لمثلها وهذا رأيى [ قلت ] أرأيت المجوسية إذا أسلم زوجها أيكون لها النفقة قبل أن يعرض عليها السلطان الاسلام (قال) ليس لها عليه نفقة لانها لا تترك انما يعرض عليها الاسلام فان أسلمت كانت امرأته والا فرق بينهما [ ابن وهب ] عن عبد الرحمن بن أبى الزناد وعبد الجبار عن أبى الزناد أنه قال خاصمت امرأة زوجها إلى عمر بن عبد العزيز وأنا حاضر في إمرته على المدينة فذكرت له أنه لا ينفق عليها فدعاه عمر فقال أنفق عليها والا فرقت بينك وبينها وقال عمر اضربوا له أجل شهر أو شهرين فان لم ينفق عليها إلى ذلك ففرقوا بينه وبينها.

قال أبو الزناد وقال لى عمر بن عبد العزيز سل لى سعيد بن السميب عن أمر هما فسألته عن أمرهما فقال يضرب له أجل فوقت له من الاجل نحوا مما كان وقت له عمر وقال سعيد فان لم ينفق عليها إلى ذلك الاجل فرق بينهما قال فأحببت أن أرجع إلى عمر من ذلك بالثقة فقلت يا أبا محمد أسنة هذه فقال سعيد