المدونة الکبری-ج2-ص254

(في نفقة الرجل على ارمرأته) (قلت) أرأيت الرجل إذا تزوج متى يؤخذ بالنفقة على امرأته أحين يعقد النكاح أم حتى يدخل (قال) قال مالك إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته النفقة (قلت) أرأيت ان كانت صغيرة لا يجامع مثلها لصغرها فقالوا له ادخل على هلك أو أنفق عليها (قال) قال مالك لا نفقة عليه ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الجماع (قال مالك) وكذلك الصبى إذا تزوج المرأة البالغة فدعته إلى أن يدخل بها فلا نفقة لها علليه وليس لها أن تقبض الصداق حتى يبلغ الغلام حد الجماع (قلت) أرأيت ان كانت لا تستطيع جماعها تكون رتقاء وتزوجها رجل أيكون لها النفقة إذا دعته إلى الدخول ويكون لها أن تقبض المهر أم لا (قال) لا وزوجها بالخيار ان شاء فرق بينهما ولا مهر لها الا أن تعالج نفسها بأمر يصل الزوج إلى وطئها ولا تخبر على ذلك فان فعلت فهو زوجها ويلزمه الصداق وانفقة إذا دعته إلى الدخول فان أبت أن تعالج نفسها لم تكره على ذلك وكان زوجها بالخيار ان شاء فرق بينهما ولا مهر لها وان شاء أقام عليه (قال) وقال مالك في المريضة إذا دعوه إلى الدخول بها وكان مرضها مرضا يقدر على الجماع فيه فان النفقة لا زمة (قلت) أرأيت التى لم يدخل بها أيكون لها النفقة على زوجها (قال) قال مالك ما منعته الدخول فلال نفقة لها وإذا دعى إلى الدخول فكان المنع منه أنفق على ما أحب أو كره (قلت) أرأيت ان مرضت مرضا لا يقدر الزوج فييه على جماعها فدعته إلى البناء بها وطلبت النفقة (قال) ذلك لها قال ولم أسمعه من مالك الا أنه بلغني ذلك عن مالك ممن أثق به أنه قال ذلك لها وان كانت مريضة فلابد من أن يضمها وينفق عليها وهو رأيى [ قلت ] أرأيت ان كانت صغيرة لا يجامع مثلها فدعته إلى الدخول بها (قال) قال مالك لا تلزمه النفقة ولا يلزم أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الدخول بها وكذلك الصبي لا تلزمه النفقةلامرأته إذا كانت كبيرة ولا يلزمه دفع النقد حتى يبلغ حد الجماع وهو الاحتلام وكذلك قال مالك [ قلت ] أرأيت ان كانت صغيرة لا يجامع مثلها فأراد الزوج أن