المدونة الکبری-ج2-ص250

نكاحا ومن تاب تاب الله عليه (وقال) جابر وابن المسيب كان أول أمرهما حراما وآخره حلالا (وقال) ابن المسيب لا بأس به إذا هما تابا وأصلحها وكرها ما كانا عليه قرأ ابن مسعود هو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلونوقال انما التبوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم فلم نر به بأسا (وقال) ذلك يزيد بن عبد الله بن قسيط

(قلت) أرأيت المرأة تدعي على الرجل النكاح أو الرجل يدعي على المرأة النكاح هل يحلف كل واحد منهما لصاحبه إذا أنكر (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يحلفا على هذا أرأيت ان نكلت أو نكل أكنت ألزمهما النكاح من نكل منهما ليبس ذلك كذلك (قلت) أرأيت ان أقمت البينة على امرأة أنها امرأتي وأقام رجل البينة علي أنها امرأته ولا يعلم أيهما أول والمرأة مقرة بأحدهما أو مقرة بهما جميعا أو منكرة لهما جميعا (قال) اقرارها وانكارها عندي واحد لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن الشهود ان كانوا عدولا كلهم فسخت النكاحين جميعا ونكحت من أحبت من غيرهما أو منهما وكانت فرقتهما تطليقة وان كانت احدى البينتين عادلة والاخرى غير عادلة جعلت النكاح لصاحب العادلة منهما (قلت) وان كانت واحدة أعدل من الاخرى (قال) أفسخهما جميعا إذا كانوا عدولا كلهم لانهما كليتهما عادلتان ولا يشه هذا عند البيوع (قلت) لم (قال) لان السلع لو ادعى رجل أنه اشترى هذه السلعة من هذا الرجل وأقام البينة وادعى رجل آخر أنه اشتراها من ربها وأقام البينة (قال) قال مالك ينظر إلى أعدل البينتين فيكون الشراء شراءه (قلت) أرأيت ان صدق البائع احدى البينتين وأكذب البينة الاخرى (قال) لا ينظر إلى قول البائع في هذا