المدونة الکبری-ج2-ص147

السلطان سبقه ذلك الاجل (قال) مالك فإذا جاء مثل هذا فأرى ان كان امرا بينا يعذر به فأتى بذهبه إلى رجال عدول فأشهدهم على ذلك والتمسه فعلموا ذلك واجتهد في طلبه فلم يجده تغيب عنه أو غاب عنه أو سافر عنه وقد بعد عنه السلطان أو حجب عنه فإذا شهد له الشهود على حقه أنه جاءه به بعينه على شرطه لم أر عليه شيئا [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا حلف ليوفين فلانا حقه إلى أجل كذا وكذا فحل الاجل وغاب فلان ولفلان المحلوف عليه وكيل في ضيعته ولم يوكله المحلوف له بقبض دينه فقضاه هذا الحالف أترى ذلك يخرجه من يمينه (قال) قال لى مالك ذلك يخرجه من يمينه وان لم يكن مستخلفا على قبض الدين الا أنه وكيل المحلوف له فذلك يخرجه (قال ابن القاسم) ولقد سألت مالكا عن الرجل يحلف للرجل بالطلاق أو بالعتاق في حق عليه لقضينه إلى أجل يسميه له الا أن يشاء أن يؤخره فيموت صاحب الحققبل أن يحل الاجل فيريد الورثة أن يؤخروه بذلك أترى ذلك له مخرجا قال نعم ونزلت هذه بالمدينة فقال فيها مالك مثل ما قلت لك (قال مالك) ولو كان له ولد صغار لم يبلغ أحد منهم فأوصى بهم إلى وصى وليس عليه دين فأخره الوصي (قال) ذلك جائز (قال مالك) فإذا كان عليه دين أو كان له ولد كبار لم أر ذلك للوصي لانه حينئذ انما يؤخره في مال ليس يجوز قضاؤه فيه [ قلت ] أيجوز أن يؤخره الغرماء ولا يحنث (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن ذلك جائز إذا كان دينهم لا يسعه مال الميت وأبرؤا ذمة الميت [ قلت ] أرأيت ان حلف ليأكلن هذا الطعام غدا أو ليلبسن هذه الثياب أو ليركبن هذه الدواب غدا فماتت الدواب وسرق الطعام والثياب قبل غد (قال) لا يحنث لان مالكا قال لى لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته ليضربن غلامه إلى أجل سماه فمات الغلام قبل الاجل لم يكن عليه في امرأته طلاق لانه مات وهو على بر فكذلك مسألتك في الموت وأما السرقة فهو حانث الا أن يكون نوى الا أن يسرق أو لا أجده [ قلت ] أرأيت ان حلف ليقضين فلانا حقه غدا وقد مات فلان وهو لا يعرف أيحنث أم لا (قال) لا يحنث لان هذا انما وقعت