اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص221

الصحيح عليه.

س 618: قبل عامين أو اكثر رهن والدي بعض القطع الذهبية عند شخص على دين كان له على والدي، وقد اجاز قبل وفاته بأيام للمرتهن بيع ذلك الذهب إلا انه لم يخبره بذلك، ثم انني اقترضت بعد موت والدي المبلغ المذكور ودفعته الى المرتهن لا بقصد أداء دينه وابراء ذمة الوالد، بل بقصد أخذ العين منه ورهنها عند شخص آخر، لكن المرتهن رفض تسليم العين ما لم توافق عليه الورثة فامتنع بعض الورثة عن الاجازة باستلامها فرجعت على المرتهن بالمال إلا أنه رفض تسليم المال بدعوى انه قد أخذه استيفاء لدينه، فما هو حكم ذلك شرعا؟ وهل يجوز للمرتهن الامتناع من رد الرهن بعد استلام مبلغ دينه؟ أو هل يحق له الامتناع من رد المبلغ الذي دفعته إليه بدعوى أنه أخذه استيفاء لدينه؟ مع أني لم أكن المسؤول عن اداء الدين، ولم يكن دفع ما دفعته إليه بعنوان أداءدين والدي، وهل له أن يعلق رد الرهن إلي على موافقة سائر الورثة؟ ج: لو كان دفع المبلغ الى المرتهن بقصد أداء دين الميت فقد برئت ذمته وانفك الرهن وصار أمانة في يد المرتهن، إلا أنه نظرا لكونه لجميع الورثة ليس للمرتهن رده الى بعضهم إلا بعد موافقة الاخرين منهم، وإذا لم يحرز أن دفع المبلغ كان بقصد أداء دين الميت خصوصا مع اعتراف المرتهن بذلك فليس له أخذه لنفسه بعنوان الاستفياء لدينه، بل يجب عليه رده الى من دفعه إليه لاسيما بعد مطالبته، وتبقى القطع الذهبية رهنا عنده الى أن يؤدي الورثة دين الميت وتفك عن الرهان أو يجيزوا للمرتهن بيع الرهن لاخذ حقه منه.