اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص210

إلا أنه رفض تسليمها إليهم وادعى أن الدار له، مع انه لا يوجد أي دليل يثبت مدعاه، فما هو حكم ذلك؟ ج: لو أثبت الورثة بطريق شرعي بأن الدار كانت ملكا لمورثهم أو اعترف بذلك المتصرف الفعلي ولكنه يدعي أنها انتقلت إليه من مالكها بسبب ما، فما لم يثبت دعواه بطريق شرعي يكون عليه رد الدار إلى ورثة المالك.

س 595: دفع شخص ساعته إلى صاحب محل تصليح الساعات لاجل إصلاحها وبعد مدة سرقت من دكانه، فهل يكون هو ضامنا للساعة أم لا؟ ج: ما لم يقصر صاحب الدكان في حفظ الساعة فلا يكون ضامنا لها.

س 596: هناك شركة خاصة تقوم بالوكالة عن الشركات الاجنبية ببيع سلع تلك الشركات في مقابل أخذ نسبة مئوية من ثمن المبيعات لنفسها، فهل يجوز شرعا أخذ تلك النسبة؟ ولو ان موظفا من مستخدمي الدولة كان له تعاون مع تلك الشركة الخاصة فهل يجوز له الاخذ من تلك النسبة المئوية أم لا؟ ج: لو كانت هذه النسبة بعنوان اجرة الوكالة في بيع سلع الشركات الاجنبية أو الداخلية الحكومية أو غيرها فلا مانع من أخذها للوكيل في نفسه، ولكن الموظف الحكومي إذا كانت وظيفته التي يأخذ في مقابلها الراتب الشهري هي بيع السلع الحكومية فليس له حق أخذ اجرة اخرى أو هدية في مقابل ادائه للخدمات الحكومية.