اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص179

عادية مع إسقاط جميع الخيارات، لكنه استغل وجود السند الرسمي باسمه فباعها ثانيا من شخص آخر، فهل يصح منه هذا البيع الثاني؟ ج: بعدما تحقق بيع الارض على الوجه الصحيح ومع إسقاط جميع الخيارات فلا يحق للبائع أن يبيع الارض ثانيا من شخص آخر، بل يكون بيعه هذا فضوليا موقوفا على اجازة المشتري الاول.

س 514: اشترى شخص مقدارا من الاسمنت من المصنع على أن يستلمه تدريجا وعلى دفعات وقد دفع إلى المصنع تمام الثمن، وبعد أن تسلم المشتري مقدارا منه من المصنع إرتفع سعر الاسمنت في السوق كثيرا، فهل للمصنع أن يفسخ المعاملة ويمتنع من تسليم بقية المبيع؟ ج: بعدما تم البيع على النحو الصحيح شرعا سواء كان نقدا أم نسيئة أم سلفا فلا يحق للبائع أن يفسخ المعاملة من طرف واحد ما لم يكنله أحد الخيارات الشرعية.

س 515: اشتريت منزلا بوثيقة بيع عادية على أن أدفع الى البائع بعض الثمن نقدا ويؤجل دفع بقية الثمن وتسجيل المنزل رسميا باسمي إلى ثلاثة اشهر، لكنني لم أتمكن من تسليم بقية الثمن الى البائع في الموعد المحدد وهو أيضا لم يعترض على ذلك الى أن راجعته بعد اربعة اشهر بالمبلغ لادفع إليه واقبض منه المبيع، لكنه امتنع من ذلك وادعى انه قد فسخ المعاملة بعد انقضاء الموعد، فهل كان له الفسخ لمجرد أني ما أديت إليه بقية الثمن في الموعد المقرر؟ علما أنه لم يرد الي بعد الفسخ ما قبض مني من بعض الثمن، وقد آجر المنزل خلال هذه المدة واستلم أجرته.

ج: مجرد عدم دفع بعض الثمن المؤجل إلى البائع في الموعد المقرر