اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص157

في المحكمة الشرعية وأن الوقف كان مما لا يصح بيعه، وعلى فرض ثبوت كلا الامرين يحكم ببطلان جميع المعاملات عليها فيجب عليك رد الثمن الى المشتري ويجب عليه رد الارض الى الوقف، ويكون على زوجك ضمان المهر.

س 460: يكثر جلب الاغنام والمواشي إلى دول الخليج من الجزر الايرانية المجاورة، والمعروف هنا عند التجار بانها ممنوعة التصدير من الجمهورية الاسلامية وأنها تهرب منها بشكل غير قانوني، وعلى هذا، فهل يجوز شراؤهامن أسواق هذه الدول؟ ج: حمل واخراج الاغنام والمواشي إلى خارج البلاد بطرق غير قانونية وعلى خلاف مقررات الدولة الاسلامية وان كان ممنوعا شرعا، لكن لا يوجب ذلك خروجها عن ملك مالكها الشرعي، فلا بأس في شرائها من اسواق تلك الدول، ولا في التصرف فيها لمن اشتراها من مالكها أو من وكيله.

س 461: باع والدي حصته من حق السقي بمقدار ساعة مع الاراضي التابعة لها من مزارع الارض طبقا لقانون الاصلاح الزراعي الذي فرض عليه ذلك من دون أن يستلم منه شيئا من المال عوضا عن ذلك كما اعترف بذلك المشتري ولم يسمع من والدي شئ يدل على أنه كان قد وهبه الثمن، فهل يجوز لنا مطالبة المشتري بالثمن؟ ج: إذا كان حق الشرب والاراضي التابعة له ملكا شرعا للبايع فيحق له وبعد موته لورثته مطالبة المشتري بثمن المبيع.

س 462: هل يجوز لمن حصل على رخصة الاستيراد أو رخصة الشراء من