اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص20

المرجعية والقيادة

55: ما هي الوظيفة الشرعية للمسلمين وما يجب فعله عند تعارض فتوى ولي أمر المسلمين مع فتوى مرجع آخر في المسائل الإجتماعية والسياسية والثقافية، وهل هناك حد يميز بين الأحكام الصادرة عن مراجع التقليد والصادرة عن الولي الفقيه؟ مثلا إذا كان رأي مرجع التقليد في مسألة الموسيقى مختلفا مع رأي الولي الفقيه فأيهما يكون واجب الإتباع ومجزئا؟ وبشكل عام ما هي الأحكام الحكومتية التي يكون حكم الولي الفقيه فيهاراجحا على فتوى مراجع التقليد؟ ج: رأي ولي أمر المسلمين هو المتبع في المسائل المتعلقة بإدارة البلد الإسلامي، وبالقضايا العامة للمسلمين، وكل مكلف يمكنه اتباع مرجع تقليده في المسائل الفردية المحضة.

س 56: كما تعلمون فإنه يبحث عن مسألة في أصول الفقه بعنوان (الإجتهاد المتجزئ) أليس فصل الإمام الخميني المرجعية عن القيادة يعتبر خطوة في تحقق التجزي؟