المسائل المستحدثة-ج1-ص232

منعها، ام لا.

2 – هل لها اعطاء هذا الحق الى الغير، ام لا.

3 – هل لها اخذ المال بازاء اعطاء هذا الحق، ام لا.

4 – موقف الشريعة مما ياخذه الحكومة بعنوان الغرامة.

المنع من نشر الخبر: اما المورد الاول: فالحق ان لها ذلك، ويظر ببيان امور: الاول: ما تقدم في المسالة السابقة، من أن حقيقة الملكية هي السلطنة والاحاطة ولها اقسام ومراتب، وان من اقسامها، الملكية الذاتية، وهي الاضافة الحاصلة بين المالك، و نفسه وذمته، واعماله، ونتائج اعماله، فانها مملوكة له بالملكية الذاتية، ومن هذا القبيل – قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام ” اني لا املك إلا نفسي ” وتقدم ايضا، أن هذه الملكية دون الملكية الحقيقة المختصة بالله تعالى.

الثاني: انه قد تقدم في المسالة الثالثة، أن مالية الاشياء تكون على نحوين.

أحدهما: ما تكون ماليته ذاتية أي تنتزع من نفس الشئ نظرا الى ما فيه من المنفعة العائدة الى الانسان.

ثانيهما: ما تكون ماليته اعتبارية وجعلية كالنقود، ولهذا القسم انواع بيناها هناك.

الثالث: ان لكل مالك منع غيره ومن التصرف في ماله، وهذا مضافا الى وضوحه بيناه فيالمسالة السابقة.

مالكية الحكومة: الرابع: ان الحكومة التي تمثل القوة الحاكمة على الامة وهي من الامور الاعتبارية العقلائية ويعتبرونها لشخص أو لعدة اشخاص، قابلة لان تكون هي المالكة، فان الملكية