المسائل المستحدثة-ج1-ص109

مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع: واما المقام الثالث: وهو البحث عن مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع والكلام فيه في موارد: 1 – انه ذهب جماعة منهم كاشف الغطاء وببالي ان منهم المحقق القمي رحمه الله في اجوبة مسائله، ان مقبرة كل بلدة أو قرية ملك لاهل تلك البلدة أو القرية وجعلوها من توابع ذلك المحل، وقد صرح جماعة آخرون بان المقابر كالمساجد ولا تكون ملكا لاحد غاية الامر قد يكون خاصا.

والحق: انه يختلف الحال باختلاف الاماكن، ففي بعضها يقف شخص محلا للدفن، فحاله حينئذ حال المساجد في انه لا يدخل في ملك احد، وفي بعضها لا يقف شخص ذلك، فحينئذ كما انه لكل بلدة مرافق ومنتزهات كذلك لها مقابر، ولكن شيئا منها لا يكون ملكا لاهل تلك البلدة، بل لا تعين لمحل خاص من توابع البلد بالمقبرة، ولو عين محل لذلك لا يتعين به.

مع: ان غاية ما هناك تعينه لذلك وكونه متعلقا لحق اهله لا كونه ملكا لهم.

الانتفاع بالمقابر الواقعة في الشوارع: 2 – هل يجوز الانتفاعات الاخرى بالمقابر الواقعة في الشوارع وبما استولى عليه وجعل دورا لهم مثلا ام لا؟ والحق ان ما كان منهما وقفا لا يجوز التصرفات المنافية للدفن في ذلك المحل اعم من جعله طريقا أو دورا وما شاكل، ولا مانع من التصرفات غير المنافية، والعبور في الشارع المفتوح في المقبرة، والجلوس في مقبرة جعلها الظالم دورا ولا يتمكن الجالس من ارجاعها الى حالتها الاولى، من التصرفات غير المنافية فيجوزان، كما انه يجوز جميع التصرفات في المقبرة المتروكة من ناحية اقتضاء المصلحة ذلك، أو غير ذلك.

واما الجائر الذي جعل المقبرة شارعا ومنع من دفن المسلمين فيها، أو تجاوز عليها و