مجمع المسائل-ج3-ص198

رضايت، وجهى ندارد واگر بعد از رجوع بحاكم، راضى شود رضايت او اثرى ندارد واختيار با حاكم شرع است.

س 31 – آيا مسروق منه علاوه بر تقاضاى استرداد مال، لازم است تقاضاى اجراء حد يا تعزير را هم از قاضى بنمايد تا حد يا تعزير جارى شود يا خير؟ ج – بعد از ارجاع به حاكم، وثبوت سرقت، وحكم حاكم، اختيار حد يا تعزير، با حاكم است وربطى بمسروق منه ندارد.

س 32 – اگر سارق بر سرقتى اقرار كرد وبر سرقت ديگر هم اقرار كرد كه بر هر كدام، اقرار واحد، ومجموعا دو اقرار، بر اصل سرقت است آيا براى اجراء حد كافى است يا خير؟ ج – كافى نيست وبراى هر سرقت بايد دو بار اقرار نمايد تا موجب حد گردد.

س 33 – شخصى سنجاق طلا كه حدودا بيست مثقال است دزديده وبديگرىفروخته، خريدار با علم بسرقت خريدارى نموده وآن طلا را آب كرده ونگينها را هم از بين برده، سارق هم شرائط قطع يد را ندارد (حرز را نشكسته) سارق وخريدار در زندان هستند مجازات اين دو چيست وشخص زرگر در برابر آن طلائيكه آب كرده چه وظيفه‌اى دارد؟ ج – با فرض فقدان شرائط حد، سرقت مثل ساير معاصى است از حيث تعزير وتابع نظر حاكم شرع است ودر صورت وجود عين بايد خريدار خود آنرا به مالك بدهد ودر صورت تلف عين مثل آن طلا را در عيار و زن وقيمت هيئت تلف شده بپردازد ومالك حق دارد بهر كدام رجوع كند وقرار ضمان در فرض سؤال با زرگر است.

س 34 – آيا در سرقت، اگر صاحب مال، قبل از ترافع به حاكم، بمالش برسد ويا ترافع به حاكم ننمايد همان طور كه حد ساقط است تعزير هم ساقط است يا نه؟ ج – تعزير تأديب است واگر توبه كرده، بعدا تعزير جايز نيست.

س 35 – در قطع يد سارق، تخدير وبى حس كردن عضو جايز است يا خير؟ ج – جواز آن، محل اشكال است واحوط ترك است.

س 36 – سارق مسلح كه حكمش قتل است آيا بايد محارب هم صدق كند يا خير؟ ج – اگر سارق براى ترساندن، با حر به، به شخص يا اشخاصى حمله كند چنين كسى محكوم به احكام محارب است ولى مجرد مسلح بودن سارق احكام محارب را ندارد.