مجمع المسائل-ج3-ص191

ج – حد شرعى اكراه زن بر زنا قتل است براى اكراه كننده كه با ثبوت آن در محضر مجتهد جامع الشرائط بوسيله مجتهد يا مأذون از مجتهد اجراء مىشود وبر زنى كه مكرهه بوده است حدى نيست.

زناى محصنه

س 5 – مردى طبق تشخيص چند پزشك نطفه ندارد زنش با مرد ديگرى تماس گرفته وزنا داده وبچه بوجود آمده، دكتر وقتى خون بچه را آزمايش كرده گفته بچه مال متهماست، شوهر شاكى است و مىگويد كه بچه مال من نيست، حكم بچه چيست وزن ومرد چه حكمى دارند؟ ج – در فرض مسأله كه عقلا ممكن است ولد ملحق بزوج باشد شرعا ولد ملحق بزوج است واگر مرد نفى ولد كند محتاج به لعان است تا ولد از او نفى شود واما زن اگر نفى ولد از زوج كند واقرار بزنا نمايد در مرتبه چهارم اقرار حد زناى محصنه بر او جارى مىشود واگر فقط نفى ولد نمايد از زوج كه مستلزم زنا نباشد ووطى بشبهه محتمل باشد، ولد، ملحق بزن خواهد بود باين معنى كه از يكديگر ارث ميبرند وحد هم بر او جارى نمىشود.

س 6 – در زناى محصنه چنانچه زن در چهار جلسه اقرار بانجام عمل زنا بنمايد آيا حاكم مىتواند او را عفو نمايد ودر صورتيكه بتواند عفو كند آيا بعد از عفو تعزير جايز است يا نه؟ ج – چنانچه ثبوت زنا به اقرار باشد حاكم شرع مىتواند عفو كند وزنا تعزير ندارد.

س 7 – مردى كه داراى زن مىباشد در ايام حيض عيال خود مرتكب زنا مىگردد آيا اين زناى محصن محسوب مىشود يا زناى غير محصن؟ ج – در صورتى كه شرائط احصان مرد از جهات ديگر محقق باشد بعيد نيست كه حيض زوجه مانع احصان مرد نباشد چنانكه از بعض اصحاب نقل شده است.

س 8 – اگر شخصى كه ازدواج كرده وشرائط احصانرا دارد بقصد زنا بمحل دورى مسافرت كند كه دسترسى بحلالش ندارد، آيا چون بقصد زنا خارج شده اگر در اين محل دور زنا كند زنايش زناى محصن يا محصنه است يا نه؟