مجمع المسائل-ج3-ص164
س 100 – در مورد اتهام زنا ولواط جهت تحقيق باز پرس شخصى را كه در مظان تجاوز به او مىباشد براى كشف جرم بپزشك معرفى مىنمايد، با توجه به اين كه متهم انكار مىكند وبينه‌اى هم وجود ندارد، اينگونه تحقيقات در امور فوق شرعا جايز است يا خير؟ ج – طريق ثبوت زنا ولواط منحصر به اقرار با شرائطى كه در كتب مفصله ذكر شده يا بينه شرعيه است وتشخيص پزشك قانونى حجيت شرعيه ندارد، بنابر اين تحقيقات پزشكى در اين موارد جايز نيست.
س 101 – بين زوج وزوجه مسلمانى كه در ايران ازدواج كرده‌اند ودر حال حاضر در امريكا اقامت دارند اختلاف رخ داده است، زن تقاضاى طلاق نموده وشوهر راضى بطلاق نيست، طبق قانون امريكا اگر يكى از طرفين تقاضاى طلاق كند دادگاه موافقت كرده رأى به طلاق صادر مىكند وبرابر آن قانون شوهر نيز موظف است نيمى از ثروت خود را به همسر واگذار كند، بفرمائيد آيا رأى دادگاه شرعا درست است وزن مىتواند همسر ديگرى اختيار نمايد يا خير؟ ونيز نظر مبارك را در خصوص واگذارى نصف اموال بفرمائيد.
ج – رأى دادگاه كفرستان باطل است وزن مسلمان بزوجيت شوهر مسلمان خود باقى است وبه حكم دادگاه مذكور زن مالك نصف ثروت زوج نمىشود.
س 102 – اگر مدعى عليه در مورد قتل وجرح مىگويد شهود بر نفى ادعا دارم ولى با آن كه جلسات عديده محاكمه تجديد شده شهود واجد شرائطى را نتوانسته است عرضهكند، باز تقاضاى تجديد جلسه محكمه را دارد، آيا اين تطويل مدت وتمديد، مغاير حق مدعى نيست وتا چه زمانى بايد به آن تقاضا ترتيب اثر داد؟ ج – بعد از ضرب اجل براى مدعى عليه جهت اقامه بينه بمدتى كه عادتا اگر بينه داشت اقامه مىكرد ونتوانست بينه اقامه كند با تقاضاى مدعى جايز نيست قاضى در حكم تأخير كند وحق مدعى را تعطيل نمايد.
س 103 – قاضى مىتواند مظلومى را ارشاد بشكايت نمايد يا خير؟ ج – مىتواند او را ارشاد به حق شكايت نمايد.