مجمع المسائل-ج3-ص163

حق واحتراز از ايجاد نفاق واختلاف اشكال دارد يا نه؟ ج – در فرض سئوال مداخله در امور مزبوره واخذ اجرت بر آنها با مراعات موازين شرعيه مانعى ندارد.

س 96 – آيا حكم تعليقى، مىتوان كرد مثلا به متهمى گفته شود شما عفو شدى اما اگر مجددا اين عمل از شما ديده شود، يك سال حبس مىشوى ويا ده ضريه شلاق مىخورى؟ ج – حكم، نمىشود تعليقى باشد.

س 97 – حكم شرعى در باره گران فروشى چيست وچه تصميمى براى او اتخاذ شود؟ ج – بعناوين اوليه غير از خيار غبن حكم ديگرى ندارد.

بلى ممكن است فروشنده جنس، در ضمن عقد لازم با گران فروش شرط كند كه زائد بر قيمت معين نفروشد ودر صورت تخلف، بدادن مبلغ معينى ملتزم شود كه در اين صورت تكليفا واجب است طبق شرط مذكور عمل نمايد.

س 98 – هل يحتمل حدوث معارضة بين فتوى المقلد وبين اوامر الفقيه المتصدى للولاية العامة وكم يجب علينا أن نتبع في مثل هده الحالات وما موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها؟ ج – في صورة التعارض بين فتوى المفتى وفتوى القاضى الذى يرجع اليه، المتبع هو حكم القاضى ان كان فقيها ولكن لا تعارض بين الفتوى وحكم الفقيه الجامع للشرائط فان المفتى ايضا يلزم ان يتبع الحكم الا إذا علم خطاء منشأ الحكم فيجوز له نقضه والله العالم.

س 99 – قاضى در حكمى كه صادر نموده عمدا يا سهوا نام ونام خانوادگى متهم ديگرى را بجاى محاكمه شونده بعلت تشابه اسمى ذكر نمايد حكم صادر شرعا چهصورتى دارد؟ ج – اگر قاضى عمدا چنين عملى مرتكب شود از صلاحيت قضاوت ساقط مىگردد واگر سهوا اين كار را بكند حكمش قابل اجراء نيست ودر هر صورت اگر خسارتى بسبب حكم او بر محكوم عليه وارد شود قاضى ضامن است.