مجمع المسائل-ج3-ص161

ج – موارد مختلف است وبه نوع جرميكه موجب زندانى شدن او گشته بستگى دارد.

س 86 – آيا دادسرا مىتواند مبادرت بصدور كيفر خواست نمايد؟ ج – عنوان دادسرا موضوع حكمى نيست ودر امور مربوط بذوى الحقوق بعد از اقامه دليل در محضر حاكم شرع جامع الشرائط اگر مدعى در حقوق الناس درخواست حكم نمايد لازم است حاكم حكم كند وبدون درخواست مدعى حكم حاكم اثر ندارد.

س 87 – آيا داديار تحقيق، مىتواند فرضا بجرائم جنائى رسيدگى واظهار نظر نمايد.

ج – در تحقيق موضوع با امر حاكم شرع جامع الشرائط ودارا بودن شرائط شهادت جايز است رسيدگى نمايد وتشخيص وانشاء حكم، با حاكم شرع است.

س 88 – كار كردن افرادى كه اطلاعات فقهى وقضائى ندارند در دستگاههاى دادگسترى وقضائى چه صورتى دارد؟ ج – اگر شخص قاضى صلاحيت شرعى براى قضاوت داشته باشد كار كردن افراد مذكور براى او طبق احكام شرع مانعى ندارد لكن اگر قاضى صلاحيت شرعى براى قضاوت نداشته باشد همكارى با او جايز نيست.

س 89 – براى جرمهاى روزمره غير از آن جرمهائى كه از طرف شارع مقدس براى آنها حد معين شده آيا صدور حكم به جزاى نقدى صحيح است يا خير؟ ج – در موارديكه شخص مجرم خودش در عقد قرارداد ملتزم به پرداخت جريمه نقدى شده منعى از حكم مزبور نيست و هم چنين است موارديكه شارع مقدس حكم بپرداخت وجه نقدى نموده باشد ودر غير اين دو قسم جواز الزام بجريمه نقدى بنظر حقير نرسيده است.

س 90 – در مورد اموال قاچاق در رژيم گذشته چهل درصد بحساب دولت (حساب گمرك) وچهل درصد به كشف كننده وبقيه صرف در مخارج ديگر مىشد فعلا كليه بحساب بيت المال واريز مىشود آيا صحيح است يا نه وتكليف چيست؟ ج – بنحوى كه در مسأله قبل گفته شد اگر در محكمه صالحه در ضمن عقد قرارداد متعهد شده كه در صورت تكرار جرم اصل جنس را برايگان بدولت اسلامى تحويل واز عهده جريمه هم بر آيد محكمه مىتواند به تعهد مذكور وادار نمايد.