مجمع المسائل-ج3-ص159

مثلا اگر شخص مجردى، مرتكب عمل لواط گرديد ومرجع تقليدش حد لواط مجرد را، اعدام نمىداند، در صورتيكه قاضى يا مرجع تقليدش حد آنرا اعدام مىداند بايد كدام يك را انتخاب نمايد.

ج – اگر قضاوت غير مجتهد درست باشد احوط القولين را رعايت كند ودر مانند موارد تنازع، احتياط ارجاع متنازعين است بقاضى جامع شرائط فتوى.

س 80 – در صورتيكه متشاكيين ويا محكوم بحدود الله از اهل تسنن باشند بايد طبق فتواى مذهب خودشان حكم نمود يا طبق فتواى علماى شيعه؟ ج – قاضى مىتواند طبق فتواى شيعه، بين متخاصمين حكم كند و مىتواند طبق حكم خود آنها حكم كند.

س 81 – كسى به عيال خود با توجه بشواهد وقرائن شك دارد وفكر مىكند كه در خفاء به او خيانت مىكند در صورتيكه همسر از بازگو كردن حقيقت استنكاف ورزد، آيا شوهر مىتواند براى حفظ ناموس وآبروى خود وفرزندانش بمكالمات تلفنى همسرش با ديگران گوش فرا داده ودر صورت صحت مسئلة آنرا ضبط نموده ونوار را در اختيار محكمه شرع قرار دهد؟ج – در فرض سئوال اين عمل جايز نيست چنانچه ممكن است او را بعنوان نهى از منكر از تماس تلفنى با اجانب جلوگيرى بنمايد واگر تأثير نكرد مىتواند او را طلاق دهد وچنانچه بخواهد بنحو خصوصى، از تماس تلفنى بخود زن خبر دهد ونوار را ارائه نمايد بدون اظهار آن بديگران جواز بعيد نيست بشرط آن كه مقدمه نهى از منكر باشد.

س 82 – همان گونه كه طبق موازين شرع مقدس اسلام، مدعى قتل عمد براى اثبات ادعاى خود بايد دو مرد مسلمان عادل را بعنوان شاهد عينى معرفى نمايد، آيا در صورت فقدان بينه شرعى، عليه متهم بقتل، مكلف كردن متهم به اين كه براى اثبات بيگناهى خود دو مرد مسلمان عادل را بعنوان شاهد عينى معرفى نمايد – تا شهادت دهند كه ديده‌اند متهم مرتكب قتل عمد نگرديده است – وجه شرعى دارد يا خير؟ ج – در فرض سئوال چنانچه متهم مىداند كه اگر بينه بياورد قبول مىشود تكليف نمودن حاكم او را به احضار بينه، وجه شرعى ندارد واگر نمىداند، حاكم شرع بايد سؤال كند