مجمع المسائل-ج3-ص152

ج – در فرض سئوال، اگر شهود اصل وفرع، عادل وواجد شرائط شهادت باشند، موت ثابت مىشود والا زوجه شوهرش مفقود الاثر است كه بايد از اين تاريخ تفحص كند تا مدت چهار سال وچنانچه در اثناء، موت يا حيات او معلوم شد، فبها والا بعد از چهار سال، حاكم شرع، احتياطا زوجه را طلاق مىدهد وزن بعد از عده، مىتواند با ديگرى ازدواج نمايد و همان موقع اموال شوهر نيز بين ورثه تقسيم مىشود.

احكام وموارد قسم

س 51 – شخصى فوت كرده وداراى املاك زيادى بوده ودر ميان املاكش راجع بيك قطعه زمين بورثه خود در حال حياتش سفارش نمود كه اگر كسى پيدا شد وادعا كرد كه اين قطعه از زمين ملك من است شما قسم خورده وزمين را برداريد، بعد از فوت آن شخص كسى ادعا مىنمايد كه آن قطعه زمين ملك من است در اين صورت ورثه او مىتوانند قسم بخورند وزمين مزبور را بردارند يا نه؟ ج – در فرض مسأله اگر بمرافعه شرعيه منجر شود وورثه علم بكذب قول پدر نداشته باشند بر حسب ظاهر مىتوانند قسم بخورند.

س 52 – اولياء دم، مدعى قتل هستند ومتهم منكر است، يا موضوع واحد ديگرى چندين مدعى مشترك دارد ومتهم يا مدعى عليه منكر است، حال اگر همه مدعياناجتماع دراستحلاف كنند ومنكر يك قسم بخورد براى نفى مدعى به، آيا كفايت مىكند يا تعدد قسم لازم است.

ج – با فرض آن كه مدعى به واحد است، در صورت عدم لوث وعدم بينه، اگر تمام اولياء، دفعة از حاكم تقاضاى احلاف متهم را بكنند ومتهم يك قسم بخورد، دعوى ساقط است ودر صورتيكه هر يك جداگانه ادعا كنند، براى هر يك جداگانه بايد قسم بخورد.

س 53 – زيد جهت عقد زنى، براى خود در محضر جمعى از مؤمنين وعموى آن زن، از او وكالت گرفت ودر محضر ساير شهود، غير از عمويش، توسط عالمى، آن زن را بعقد خود در آورد ولى هنوز زن وعمويش را از اجراى صيغه عقد آگاه نكرده بود كه شخص ديگرى بنام عمرو، مدعى وكالت گرفتن از همان زن وبه عقد خود در آوردن آن زن شد،