مجمع المسائل-ج3-ص141

داده‌ايم وبراى دادگاه دليلى براى اثبات زوجيت جز ادعاى آنها بعد از اعتراف بزنا وجود ندارد وبراى اين كه مدعى هستند كه عاقد يك نفر سيار بوده وما كاملا او را نمى شناختيم ودليل ديگرى براى اثبات زوجيت ندارند آيا بصرف ادعاى زوجين به انجام عقد بعد از اعترافاتشان بزنا زوجيت ثابت مىشود يا خير، البته فعلا زوجيت محقق است چون بعد از يك سال عقد رسمى ومحضرى انجام شده ومسأله ديگر اين كه بچه شرعا ملحق بپدر مىشود يا خير؟ ج – در صورتى كه زوجين مدعى زوجيت باشند هر چند بعد از دو مرتبه اقرار بزنا باشد دادگاه موظف به تعقيب موضوع نمىباشد.

بلى چنانچه بعدا دعاوى حقوقى از اين لحاظ ناشى شود دادگاهى كه از جانب مدعى خصوصى رفع امر به او مىشود در تحقق زوجيتولحوق ولد رسيدگى خواهد نمود.

س 21 – در محاكم معمول است كه براى كشف اصالت وصحت اسنادى كه در مورد تكذيب منتسب اليهم ومورد ترديد ديگران قرار گرفته بكارشناس ارجاع مىنمايند و يك نفر بعنوان كارشناس پس از مقايسه امضا مسلم الصدور يا امضا مورد دعوى اقدام به اظهار نظر خويش مىنمايد ومحاكم نيز طبق نظريه مزبور حكم مىنمايند، بفرمائيد اولا اظهار نظر آنها مانند نظر كارشناس، در تقويم مىباشد يا خير وثانيا بفرمائيد اظهار نظرهاى حاصله از بكار گرفتن دستگاههاى جديد كه زير وبمها وارتعاشات خطوط را زير نظر آورده وبا روش كارشناسى كارشناسان معمولى تفاوت دارد را مىتوان حجت دانست يا خير ونيز قسمتى از موارد ارجاع بكارشناسى در محاكم از اين قبيل است كه مثلا مقدار در آمد محلى از قبيل مغازه و يا حمام مورد تنازع قرار مىگيرد ودادگاهها براى تشخيص وكشف واقع امر واجراء احكام بحق صاحبان دعوى در اينگونه دعاوى مالى به جلب نظريه كارشناسان مىپردازند آيا ارجاع بكارشناسى در اين قبيل امور موجه ومشروع است يا خير؟ ج – بنحو كلى مرافعات شرعيه بايد به بينه وايمان خاتمه داده شود ونظر كارشناس در اينگونه موارد اگر موجب علم ويقين نشود حجيت شرعيه ندارد و هم چنين امضا ومهر در صورتيكه معلوم نباشد كه مال او است واحتمال تزوير در آن داده شود حجيت شرعيه ندارد.