مجمع المسائل-ج3-ص81

زمين خيلى كمتر بود آيا مالك مىتواند پول زمين را مطالبه كند واگر مطالبه كرد قيمتروز تحويل دادن زمين را بايد بگيرد يا قيمت فعلى را بايد مطالبه كند؟ ج – در فرض سئوال اگر زمين مزبور موات بوده وفقط بعنوان حيازت اطراف آن سيم كشيده بيع آن باطل است.

بلى واگذارى حق حيازت كلا با بعضا بديگرى و گرفتن پول در مقابل آن جايز است بنابر اين اگر مجانا آن حق را وگذار نكرده مىتواند مطالبه ارزش آنرا در زمان واگذارى بنمايد.

وقف نمودن زمين موات

س 31 – بعرض ميرساند، در زمين ششدانگ بطور مشاع كه هم داراى مالك مىباشد وهم وقف است، مؤسسه‌اى تأسيس شده واز زمان طاغوت عده‌اى از كاركنان مسلمان در زمين مورد بحث مشغولند ودر موقع ظهر، اقامه نماز مىكنند ونيز چند خانه سازمانى در اين زمين ساخته شده وعده‌اى از كاركنان، در آن ساكن هستند، اين زمين قبل از تأسيس مؤسسه، مرتع بوده، در آن وقت، مقدار پولى، به چوپان داده‌اند چوپان هم تخليه كرده ونيمدانگ اين زمين، داراى مالك است و پنج دانگ ونيم آن، وقف است واين وقف، كه بنام دو نفر است، متولى شرعى هم دارد ووقف هم بايد در راه حضرت امام حسين عليه السلام عزادارى واطعام شود وصاحب نيم دانگ، اجازه كتبى داده است كه رضايت دارم، در آن نماز، واقامه عزادارى شود ودو نفر متولى شرعى هم رضايت كتبى داده‌اند واظهار مىدارند كه رضايت داريم.

لطفا بفرمائيد از نظر شرعى اشكال دارد يا خير؟ ج – از قضيه شخصيه اطلاع ندارم، بطور كلى، مرتع مذكور اگر از اراضى معموره وقابل خريد وفروش بوده، طبق وقفنامه شرعى بايد عمل شود وساكنين مىتوانند، آنرا از متولى شرعى، به اجرت عادله، با نظر خبره امين، اجاره نموده واجرت آنرا بمصرف تعيين شده برسانند، اما اگر علم دارند كه هنگام وقف زمين، از اراضى موات، بوده وواقف هيچ عمل احيائى انجام نداده، اين وقف موات است وهيچ اثر شرعى ندارد ودر صورت وقف بودن بنحو شرعى، متولى حق اجازه تصرف در آن، بدون اجرت را ندارد وتصرف متصرفين فعلى، بىاجرت، محكوم به غصب است.