مجمع المسائل-ج3-ص79
ج – اگر اراضى مزبور حريم قريه يا ملك شخصى نبوده اشخاصى كه براى كشت در موقع زيادى آب حيازت واحياء نموده‌اند مالك مىشوند وديگرى حقى در آن ندارد.
س 25 – چنانچه چند نفر قرارداد عقد شركت براى احياء اراضى موات بنمايند ولى دو نفر از شركاء پس از عقد قرارداد از انجام كار يا پرداخت مخارج خود دارى نموده‌اند آيا حال كه زمين موات تبديل بزراعت ديم كارى شده است بعد از گذشت چهارده سال ادعاء در آمد حاصله وشركت صحت شرعى دارد؟ ج – در فرض سئوال شركت در احياء موات بحسب ظاهر شركت در ابدان است وچنين شركتى باطل است بنابر اين افرادى كه براى احياء اراضى موات كار كرده يا مخارجىپرداخته‌اند مالك مىباشند وديگران حقى ندارند وزرع هم مال زارعين است كه بذر داده وطبق قرارداد عمل انجام داده‌اند.
خريد وفروش زمين موات
س 26 – زمينهائى است كه در محدوده قريه‌اى مىباشد ومقدارى از آن، قبل از انقلاب توسط انجمن قريه مزبور، بفروش رفته ومخارج عمران همين قريه گرديده ومجددا، قدرى از آن، در زمان انقلاب، بتوسط اعضاء انجمن اسلامى واهالى قريه بفروش رسيده وخرج عموم ده وعمران قريه مزبور شده ويك قطعه آن، بتوسط انجمن اسلامى برايگان به اداره كشاورزى در پنج ماه قبل واگذار شده وفقط يك قطعه آن كه در حدود هزار متر است، باقى مانده ومسجد همين قريه، احتياج مبرم به برق كشى وتعمير داخل مسجد ودستشوئى وتوالت وچاى خانه وكفش كن ومنزل خادم مسجد، دارد، اجازه مىفرمائيد كه ملك مزبور را بفروشيم ودر مصارف مسجد، خرج كنيم وحدود قيمت زمين نامبرده، مبلغ نود هزار تومان شايد بشود.
ج – در فرض سئوال، اگر اراضى مذكور از اراضى موات بوده وهست، خريد وفروش آنها صحيح نيست، بلى اگر حاكم شرع جامع الشرائط آنرا بفروشد، اشكال ندارد ولى اينجانب اجازه فروش موات بالاصل را نمىدهم.
س 27 – مراتعى در روستائى واقع شده كه آن مراتع سهم بندى شده وسهم هر كسى