مجمع المسائل-ج3-ص50

اظهارات بينه جرح را بشنود وبه آن حكم كند وخلاصه، تا آنجا كه ممكن است كوشش در دفاع نمايد.

س 13 – هر گاه دو نفر در اصل وكالت اختلاف كنند به اين كه، يكى به ديگرى بگويد تو مرا وكيل نمودى وديگرى منكر شود، يا اين كه وكالت مسلم باشد لكن در تلف مال يا كوتاهى نمودن وكيل اختلاف كنند يا در دفع مال به موكل اختلاف شود، قول كداميك مقدم است؟ج – در مورديكه در اصل وكالت اختلاف كنند، قول منكر وكالت، مقدم است و در مورد اختلاف در تلف مال يا تفريط وكيل، قول وكيل مقدم است واگر اختلاف در دفع مال به موكل باشد ظاهر آن است كه قول موكل مقدم باشد.

س 14 – عمرو دو سال پيش نخ پتوى يك شركت را بعنوان كميسيون بزيد مىفروشد، زيد تمام وكمال بهاى نخ خريدارى شده را بعمرو پرداخت كرده ونخها را تحويل مىگيرد بعد از چند ماه زيد بعمرو مراجعه كرده و مىگويد شش عدل از نخها را وزن كردم وهر عدل يك كيلو كسرى دارد وعمرو بلا فاصله بزيد مىگويد عدلهاى ما كم نمىآيد، دوباره عدلها را وزن كن اگر كسر آمد بمن اطلاع بده، زيد نخها را مصرف مىكند ودر عرض دو سال صحبتى از كم بودن نخ نمىكند وبمعاملات خود با عمرو ادامه مىدهد، اخيرا عمرو با زيد معامله پتو مىكند وعلى الحساب بابت پتو بزيد پول مىدهد پتو ترقى مىكند وزيد بعمرو پتو نمىدهد وپول را هم بوى پس نمىدهد و مىگويد بابت كسر وزن نخهاى دو سال پيش حساب كردم، آيا زيد مىتواند پول عمرو را كه بابت بيعانه پتو گرفته است بعنوان كمبود نخهاى دو سال پيش كه مربوط به يك شركت بوده وكم بودن آن هم ثابت نشده است نگهدارد يا خير؟ ج – در صورت مفروضه كه عمرو زيد را وكيل كرده كه مال را وزن كند و به او اطلاع دهد وزيد مدعى كمبود است قولش مسموع و قبول است و اگر عمرو يقين دارد كه مال تمام بوده و زيد دروغ مىگويد مىتواند او را قسم بدهد.

س 15 – شخصى اينجانب را وكيل شرعى نموده بود كه فلا قطعه زمين مرا بفروش، وكيل انجام وظيفه نمود وبموكل ابلاغ كرد، بعد از مدتى موكل آمده نكول از فروش زمين