مجمع المسائل-ج3-ص31

با اجرت، در صورت تراضى طرفين بى اشكال است واگر تراضى حاصل نشود، فروشنده مىتواند مشترى را ملزم به قلع اشجار وبناء نمايد، ولى بايد ارش را به مشترى بدهد، همان طور كه مشترى نيز حق قلع اشجار وغيرها را دارد ولى بايد گودى وخرابى كه در اثر قلع اشجار مثلا در زمين پيدا مىشود اصلاح كند.

س 42 – اگر عين نزد مشترى معيوب شود حكمش چيست؟ ج – اگر عين نزد مشترى معيوب شود چنانچه عيب بآفت سماوى ويا به فعل مشترى حاصل شده بايع مىتواند همان عين معيوب را بدل ثمن اخذ كند و مىتواند به نسبت ثمن با ساير غرماء سهيم شود وچنانچه بفعل اجنبى ويا بفعل بايع عيب حاصل شده در اين صورت نيز بايع مختار است بين اين كه به نسبت ثمن با غرماء در مال مفلس سهيم باشد وبين اين كه رجوع به عين معيب نمايد ودر صورت رجوع بعين معيوب، به جهت نقص وارد بر عين، بايع در جزء ثمن با ساير غرماء سهيم مىشود، وسهيم شدن او با غرماء بدو نحو محتمل است: اول آن كه سهيم شود در جزئيكه نسبت آن جزء به ثمن مثل نسبت ارش به قيمت باشد.

دوم آن كه در تمام ارش با غرماء در مال مفلس سهيم شود پس اگر ثمن ده تومان باشد وقيمت عين بيست تومان وارش نقصان چهار تومان كه خمس قيمت عين است، بنابر احتمال اول در دو تومان با غرماء سهيم در مال مفلس مىشود وبنابر احتمال دوم در چهار تومان واگر فرض عكس باشد باين كه ثمن بيست تومان باشد وقيمت عين دهتومان وارش دو تومان كه يك خمس ده تومان است مطلب عكس مىشود، يعنى بنابر احتمال اول در چهار تومان با غرماء سهيم مىشود وبنابر احتمال دوم در دو تومان وچون مسأله محل اشكال است احتياط بر بايع اين است كه در هر دو فرض باقل الأمرين اكتفاء كند، يعنى در هر دو فرض در دو تومان با غرماء سهيم شود كما اين كه احتياط بر غرماء هم اين است كه در هر دو فرض بايع را در چهار تومان سهيم نمايند.

بنابر اين تخلص از محذور به تراضى و تصالح بين غرماء وبايع است.

س 43 – هر گاه شخصى مالى را بخرد وبا مال خود مخلوط نمايد وبعد مفلس شود آيا فروشنده حق رجوع به مشترى ومطالبه مال خود را دارد يا خير؟ ج – چنانچه خريدار، چيزى را كه خريده به غير جنس آن چيز مخلوط كرده وطورى