مجمع المسائل-ج3-ص29

است يعنى مقر له، از مقر طلبكار مىشود، ولى موجب شركت او باغرماء در اموال مفلسنمىشود.

س 33 – اقرار مفلس بعد از حجر به عينى از اعيان اموالى كه در تحت يد او است براى شخصى حكمش چيست؟ ج – در مورد سؤال اقرار به عين، در حق مقر له نافذ است پس اگر حق غرماء از عين اموال ساقط شد وحجر بر طرف گرديد.

آن عين را مقر بايد بمقتضاى اقرار خودش به مقر له تسليم نمايد واما نفوذ اين اقرار در حق غرماء باين كه عين را قبل از رفع حجر نسبت به اموال به مقر له تسليم نمايد مورد اشكال است بلكه اقوى عدم نفوذ اقرار در حق غرماء است.

س 34 – در صورتيكه بعضى از اموال مفلس عينى باشد كه آن را به ذمه خريده وهنوز ثمن آن را پرداخت نكرده حكم افلاس از طرف حاكم شرع صادر شود آيا فروشنده عين، نسبت به آن عين اولويت دارد يا خير؟ ج – در مورد سؤال فروشنده عين مختار است بين اين كه معامله را فسخ كند وعين مال خود را ببرد و يا اين كه معامله را فسخ نكند و با غرماء به نسبت طلب خود سهم ببرد.

س 35 – آيا خيار مذكور در جواب قبل، براى فروشنده فورى است يا خير؟ ج – خيار مذكور فورى نيست، بلى فروشنده نمىتواند در تأخير اعمال خيار افراط كند بطورى كه باعث معطل شدن تقسيم بر غرماء شود كه در اين صورت حاكم از فروشنده مىخواهد كه يكى از دو امر را اختيار كند چناچه امتناع نمود حاكم او را با سائر غرماء نسبت به ثمن عين در اموال مفلس سهيم مىكند؟ س 36 – اگر عين از مستثنيات دين باشد فروشنده حق رجوع به عين را دارد يا خير؟ ج – در مورد سئوال، فروشنده نمىتواند به عين رجوع كند؟ س 37 – اگر عين قرض شده نزد قرض گيرنده‌اى كه محجور شده موجود باشد قرض دهنده حق رجوع به عين را دارد يا خير؟ ج – بلى در مورد سئوال قرض دهنده حق رجوع به عين را دارد و همچنين است حكم، اگر بعض عين قرض شده موجود باشد، يعنى در اين صورت نيز قرض دهنده حق رجوع بهبعض موجود در مقابل حصه‌اى از دين را دارد ودرحصه دين باقى با سائر غرماء سهيم است.