مجمع المسائل-ج3-ص28

سوم آن كه ديونش حال باشد و اگر بعض ديون حال وبعضى مدت دار باشد چناچه اموالش از ديون حاله كمتر باشد كافى است براى حجر.

چهارم آن كه همه طلبكارها و يا بعض آنها كه طلبشان بيش از مال مفلس باشد به حاكم مراجعه نمايند وتقاضاى حجر كنند وقبل از تحقق شرائط مذكوره مفلس هيچ گونه منعى از تصرف در اموالش ندارد.

س 29 – در صورتيكه فقط بعضى از طلبكاران كه طلبشان زائد بر مال مفلس است به حاكم مراجعه وتقاضاى حجر نمايد وحاكم به تقاضاى آن بعض، مفلس را محجور نمايد آيا اين حجر بنفع همه طلبكاران است ويا فقط بنفع كسى كه به حاكم مراجعه وتقاضاى حجر نموده است مىباشد؟ ج – با مراجعه بعض نيز، حكم حجر بنفع همه طلبكاران مىباشد.

س 30 – آيا مفلس نسبت باموالى كه بعد از حكم حجر براى او حاصل مىشود نيز ممنوع التصرف است يا خير؟ ج – مفلس نسبت باموالى كه بعد از حجر بدون اختيار او مانند ارث و يا باختيار مانند احتطاب واصطياد وقبول وصيت وهبه ونحو اينها برايش حاصل شده ممنوع التصرف نيست اگر چه تجديد حجر نسبت به اموال متجدده مانعى ندارد.

س 31 – اگر مفلس قبل از حجر معامله خيارى انجام داده باشد بعد از حجر مىتواند آن معامله را فسخ كند يا خير؟ ج – بلى مىتواند معامله خيارى را فسخ كند ولى چناچه قبل از حجر حقوق مالى بر كسى داشته باشد بعد از حجر نمىتواند كلا يا بعضا آنرا اسقاط وابراء نمايد.

س 32 – اگر مفلس، بعد از حجر، اقرار به دين نمايد چه حكمى دارد؟ ج – اقرار بعد الحجر به دينيكه سابق بر حجر بوده نافذ وصحيح است وموجب شركت مقر له در اموال مقر با غرماء مىشود و هم چنين است حكم در اقرار بدين لاحق بر حجر، در صورتيكه دين را مستند نمايد به سببى كه محتاج به رضايت طرفين نباشد مثل اتلاف وجنايت و مانند اينها واما اگر اقرار بدين لاحق نمايد با استناد به سببى كه محتاج به رضايت طرفين باشد مثل اقتراض و شراء در ذمه و نحو اينها، اين اقرار در حق خود مقر نافذ