مجمع المسائل-ج3-ص26

س 20 – همان طور كه سفيه نسبت به اموالش ممنوع است نسبت به ذمه‌اش نيز ممنوع است يا خير؟ ج – بلى سفيه نسبت به ذمه‌اش نيز محجور است و نمىتواند مال ويا عملى را تعهد كند، يعنى قرض گرفتن وضامن شدن وخريد وفروش به ذمه وخود را براى انجام عملى اجير نمودن و همچنين عامل شدن در مضاربه ومزارعه ومساقاة ومانند اينها از سفيه صحيح نيست.

س 21 – ازدواج سفيه بدون اذن ويا اجازه ولى و هم چنين طلاق دادنش چه صورت دارد؟ ج – ازدواج سفيه بدون اذن ويا اجازه ولى صحيح نيست ولى طلاق وظهار و خلعش صحيح است.

س 22 – آيا وكيل شدن سفيه براى غير سفيه جهت اجراء صيغه بيع وهبه واجارهومانند اينها و هم چنين وكيل شدن او براى انجام اصل اين معاملات، نه فقط براى اجراء صيغه، صيحيح است يا خير؟ ج – مانعى ندارد.

س 23 – قسم ونذر سفيه حكمش چيست؟ ج – اگر سفيه نذر كند فعل يا ترك چيزى را كه متعلق به مال او نباشد ويا قسم ياد كند، نذر وقسم او منعقد مىشود و چنانچه حنث نمايد بايد كفاره بدهد، همان طور كه در صورت ارتكاب چيزهائى كه موجب كفاره است، از قبيل قتل خطائى وافطار عمدى در ماه رمضان، كفاره بر او واجب مىشود.

س 24 – در كفاراتيكه غير سفيه، مخير بين روزه و كفاره مالى است، آيا سفيه نيز مخير است ويا اين كه در صورت تمكن از روزه، روزه بر او متعين است.

ج – در فرض سئوال، احوط براى سفيه، اختيار روزه است بلكه خالى از قوت نيست وچنانچه قادر بر روزه نباشد كفاره مالى متعين است، همچنانكه اگر كارى را كه فقط موجب كفاره مالى است مرتكب شود، مثل كفارات احرام، بايد كفاره مالى بدهد.

س 25 – آيا جايز است اموال سفيه در اختيارش گذاشته شود يا خير؟