مجمع المسائل-ج3-ص9

جهت مقدار ووصف معلوم باشد و نيز بايد ربح معلوم باشد ومقدار آن با كسر مشاع تعيين شود مثلا قرار بگذارند كه ربح در بين مالك وعامل تنصيف شود يا يك ثلث ربح براى عامل و دو ثلث آن براى مالك باشد پس اگر مالك بگويد صد درهم براى من وبقيه براى تو باشد باطل است وبايد ربح در بين خصوص مالك وعامل باشد پس اگر مقدارى از ربح را براى شخص ثالثى كه اجنبى از اين معامله است قرار دهند باطل است.

س 4 – اگر مالك، رأس المال را به كسى بدهد كه با آن زراعت كند و سود را با هم تقسيم كنند مضاربه صحيح است يا خير؟ ج – شرط است در مضاربه، اين كه سود بردن بوسيله تجارت وكسب باشد ومضاربه، بنحو مذكور در سؤال واقع نمىشود و هم چنين اگر مالك مالى را به نانوا يا آشپز يا رنگرز مثلا بدهد تا آنها در حرفه خودشان مصرف كنند وربح بين آن دو تقسيم شود مضاربه صحيح نيست وواقع نمىشود.

س 5 – هر گاه مالك، متاعى را به كسى بدهد وبگويد اين را بفروش وثمن آن مضاربه باشد آيا صحيح است يا خير؟ ج – صحيح نيست مگر اين كه بعد از فروش آن متاع، عقد مضاربه بر ثمن واقع شود.

س 6 – آيا در مضاربه تعيين مدت شرط است يا خير؟ ج – شرط نيست.

س 7 – هر گاه كسى، شبكه ماهيگيرى را به صياد بدهد وقرار بگذارند كه هر مقدار ماهى صيد شد بين آنها تنصيف يا تثليث شود آيا اين معامله بعنوان مضاربه يا عنوان ديگر صحيح است يا خير؟ ج – اين نحو معامله باطل وفاسد است وهر چه ماهى صيد شود مال صياد است لكن بايد اجرة المثل شبكه را به صاحب آن بدهد.

بلى اگر صاحب شبكه از اول به صياد اذن بدهد كه در شبكه تصرف كند مشروط بر اين كه نصف آنچه را كه صيد مىكند براىصاحب شبكه تملك كند مانعى ندارد ودر اين صورت صاحب شبكه با صياد بمقدارى كه صياد قصد نموده شريك مىشود.

س 8 – هر گاه شخصى مالى را بديگرى بدهد كه با آن درخت يا گوسفندى بخرد و ميوه