مجمع المسائل-ج2-ص167
است حاليه زوج همان ده تومان موقع عقد را بايد بپردازد ويا ده تومان فعلى را ويا در مسأله تفصيلى است.
ج – اگر موقع عقد وجه رائج مملكت يك نوع خاصى مثلا پول نقره بيشتر نبوده يا اگر متعدد بوده نوع خاصى از آن وجه رائج قيد شده مثلا سكه نقره ناصر الدين شاهى قيد شده بايد همان نوع خاص نقد رائج آن زمان كه قيدشده يامعين بوده يا قيمت آن پرداخت شود ولى اگرنوع نقد رائج موقع عقد متعدد بوده مثلا هم اسكناس بوده وهم پول نقره وغيره ودر عقدنامه هم نوع خاص قيد نشده مثلا فقط نوشته شده صد ريال يا ده تومان رائج در اين صورت ده تومان يا صد ريال رائج فعلى كافى است.
س 467 – لو ضعف الزوج عن الايلاج فازل البكارة باصبعه فهل عليه شيئ وهل يفرق الحكم بين ما كان ذاك برضاها لان الامر بينهما فلا شيئ عليه وعدم رضاها فماذا يكون عليه سوى الاثم ان قلنا به.
ج – بهذا العمل يستقر عليه المهر سواء كان عن رضاها او عدمه.
س 468 – هر گاه زنى شوهر كند بشخصى بمهر معينى وشرط كند در ضمن عقد كه ده سال هم براى او يا از براى پدرش كار كند يا اين كه از اصل مهر خودرا اين قرار بدهد كه شوهر ده سال از براى او كار كند يا از براى پدر او اين عقد ومهر صحيح است يا نه وبعضى ها به حكايت حضرت موسى وشعيب عليهما السلام استدلال كرده‌اند آيا در شرع ما هم چنين است يا فقط در آن شريعت چنين بوده است.
ج – اگر در ضمن عقد شرط شود كه مرد كار معلومى را براى پدرزن انجام دهد يا مال معلومى را باو بدهد شرط واجب الوفاء است ولى اگر جزء مهر يا تمام مهر قرار دهد باطل است هر چند اصل نكاح صحيح است وبر زوج واجب است مهر المثل بدهد وممكن است صراحت آيه شريفه بر نكاح بصداق براى غير منع