مجمع المسائل-ج2-ص119
است تا جهت تصرفات ما از قبيل وضوء وغسل وديگر استعمالات صحيح باشد ويا غصبى است كه جايز نباشد.
ج – در صورتى كه احتمال صحت عمل واسطه را بدهيد فعل او محمول بر صحت است وغسل ووضوء وتصرف ديگر جائز است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.
س 297 – در زمين مواتى كه شهردارى تصرف كرده ودر آن حوض بنا كرده وهم چنين در فلكه وباغ ملى هائيكه در خيابانهاى مستحدث درست شده كه آنها منازل مردم بوده و شهردارى با قيمتى كه معمولا خودشان تعيين مى‌كنند از مردم خريده وضو گرفتن ونماز خواندن چه صورت دارد ودر صورت عدم صحت آيا به عناوين ثانوى براى مؤمنين راه صحتى هست يا نه.
ج – در صورتى كه علم به غصبيت محل وضو نداشته باشند مجازند در تصرف و همچنين با علم به غصبيت ومجهول بودن مالك آن بطورى كه مأيوس باشند از شناختن او نيز مجازند.
(حكم بدل حيلوله ونماء آن)
س 298 – هر گاه تسليم عين مغصوبه به مالك براى غاصب متعذر باشد مثلا در چاه يا دريا يا رودخانه افتاده وقدرت بر بيرون آوردن آن ندارد وظيفه غاصب چيست.
ج – در فرض سؤال بر غاصب واجب است مثل يا قيمت آنرا به مالك بدهد واين را اصطلاحا بدل حيلوله مى‌گويند ومالك علاوه بر اين كه مالك عين مغصوبه است مالك چيزيكه بعنوان بدل مالش به او داده شده نيز هست وهر وقت تسليم عين مغصوبه براى غاصب ممكن شد آن را به مالك مى‌دهد وبدل را پس مى‌گيرد.
س 299 – هر گاه بدل حيلوله نماء و منافعى داشته باشد آيا مال غاصب است كه آنرا بجاى عين مغصوبه به مالك داده يا مال مالك عين مغصوبه است.