پایگاه تخصصی فقه هنر

مجمع المسائل-ج2-ص91

وبانك براى‌ مدت وعمل مبلغى‌ كسر گذارده وبقيه را در حساب آن شخص منظور مى‌نمايد آيا ربا است يا نه.

ج – در فرض مسأله اگر از شخصى‌ كه‌در شهر ديگر است طلب داشته باشد وما في الذمه او را بفروشد ببانك بكمتر جايز است واگر از بانك قرض كند ودر مقابل مدت چيزى‌ قرار دهد ربا وحرام است.

س 220 – پولى‌ كه از بانك كشاورزى‌ مى‌دهند وقبل از گرفتن پول هر صد تومان شش تومان مى‌گيرند و چنانچه سر موعد پول را ببانك نپردازد جريمه تعلق مى‌گيرد ورئيس بانك مى‌گويد شش تومان را كه ما مى‌گيريم بعنوان حق الزحمه وپول بنزين ماشين وقلم ودوات وساير لوازم مى‌باشد واين پول مورد حاجت مردم است آيا اينكار مشروع است يا نه.

ج – شرط زياده اگر چه بعنوان حق الزحمه وساير مذكورات در سؤال باشد ربا وحرام است وجريمه نيز حرام است ولى‌ اگر مديون بنحو شرعى‌ در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد كه اگر از موعد مقرر تأخير انداخت مبلغمعينى‌ مجانا بدهد اشكال ندارد.

س 221 – شخصى‌ داراى‌ حساب بانك واز بانك يكدسته چك دارد و احتياج بپول هم دارد ناچار است از كسى‌ قرض نمايد وكسى‌ كه مى‌خواهد قرض بدهد گفته يك برگ چك بمبلغ ده هزار ريال بمدت دوازده ماه بنويس وبراى‌ مدت يك سال دو هزار وپانصد ريال كسر مى‌كنم، مبلغ هفت هزار وپانصد ريال پول ميدهم وپس از يك سال مبلغ ده هزار ريال چك را تماما دريافت مى‌كنم آن مبلغ دو هزار وپانصد ريال براى‌ دهنده و گيرنده چه صورت دارد.

ج – در فرض مسأله چنانچه شخصى‌ كه مى‌خواهد قرض كند قبلا مقدار زيادى‌ را بدائن صلح كند بشرط آن كه مبلغ هفت هزار و پانصد ريال را با وقرض الحسن بدهد مانعى‌ ندارد.