مجمع المسائل-ج2-ص89
ج – اگر در قرض شرط انتقاع مرتهن نشود وبعد راهن باو اجازه بدهد اشكال ندارد واگر در قرض شرط شود ربا وحرام است و انتفاع مرتهن از آن جايز نيست وضامن اجرة المثل مى‌شود مگر اين كه بعد راضى شود وبا جهل بحكم نمازهائى كه در آنجا خوانده محكوم بصحت است.
س 213 – پولهائى كه بعنوان قرض وشرط ربح گرفته ميشود براى مستقرض قابل تصرف هست يا نه.
ج – تصرف در آن حرام است.
س 214 – شخصى مبلغى بعنوان قرض الحسن بكسى مى‌دهد وضمنا قرار مى‌گذارد كه اگر مديون اشتغال ذمه بخمس يا زكوة يا مظالم يا غير اينها دارد يا بعدها داشته باشد بدائن بدهد كه بمصرف مشروع برساند نيابة يا وكالة چه صورت دارد ربا است يا نه.
ج – قرض با شرط مذكور ربا وحرام است.
س 215 – شركت تعاونى رفاه به متقاضيان با كسر يك درصد كارمزد در ماه كه نيم درصد آن به سرمايه متقاضى منظور ونيم درصد ديگر پس از كسر هزينه‌هاى اداره امور شركت بعنوان كارمزد، حقوق هيئت مديره خواهد بود وام مى‌دهد توضيح اين كه هيئت مديره براى تشويق هر چه بيشتر سهام داران نيم درصد كار مزد خود را بعنوان جايزه در بين اعضاء به نسبت سهام تقسيم نموده و افتخارا به رايگانانجام وظيفه خواهند نمود بفرمائيد اين وام چه صورت دارد.
ج – قرض بشرط كار مزد ربا وحرام است ولى چنانچه شركت مزبور دفترچه‌اى درست كند كه وام گيرنده بايد آن دفترچه را داشته باشد و دفترچه را به قيمت معينى بفروشد ومبلغ مورد نظر را قرض الحسن بدهد مانعى ندارد.
س 216 – زيد ميخواهد از عمرو پول قرض بگيرد عمرو سند يكصد تومان را از زيد مى‌گيرد ولى مبلغ نود تومان پرداخت مى‌نمايد وزيد هم از خارج مى‌داند