مجمع المسائل-ج2-ص88
س 208 – اگر شخصى از روى اضطرار بمنظور حفظ نفس خود يا عيال و اولادش قرض ربوى بگيرد بطورى كه قرض الحسن باو ندهند واين عمل از روى ناچارى باشد آيا اين قرض گرفتن مشروع است ومالك مى‌شود يا نه چه بسا قرض گيرنده پيشنهاد مى‌كند بقرض دهنده كه بطريق مشروع بنحوى كه‌ربا نشود بمن قرض بده ولى قرض دهنده قبول نمى‌كند وراهى هم براى اين شخص محتاج نيست چه كند.
ج – اضطرار عرفى بحفظ نفس موجب تغيير حكم ربا نيست بالخصوص كه بر حسب عادت عرفى نيز طريق حفظ نفس منحصر بآن نيست.
س 209 – اگر كسى مثلا يكصد تومان پول بدهد بشخصى وشرط كند كه مثلا دو ماه ديگر گندم يا غير آن بهر قيمت كه شد ده تومان از قيمت روز موعود كمتر حساب نمايد آيا اين معامله صحيح است يا نه.
ج – اين گونه قرض، قرض ربوى وحرام است.
س 210 – اگر در ضمن قرض شرط كنند كه مستقرض جنس را از قيمت اصلى خود گران تر از قرض دهنده خريدارى نمايد چه صورت دارد.
ج – اين قرض ربوى وحرام است وقرض گيرنده مالك پول نمى‌شود.
س 211 – تبانى قرض بر شرط جايز است يا نه.
ج – جايز نيست.
س 212 – شخصى پولى قرض كرده و منزلش را به قارض بمدت يك سال رهن داده بلا عوض از منزل استفاده كند آيا اين تصرف شرعا جايز است وبااذن مالك، مى‌شود شخص مرتهن تصرف كند ونماز بخواند يا نه واگر در خارج عقد رهن شرط تصرف شود چه صورت دارد واگر در خلال مدت سال طرفين بشبهه شرعى آگاه شوند تكليف آنها نسبت بگذشته چيست و بقيه مدت را چه كنند خلاصه صور جواز وعدم جواز رهن گيرنده را بيان فرمائيد.