مجمع المسائل-ج2-ص86
اين دو مسأله اين است كه در صورت فسخ، قرض دهنده همان عين موجود قرض شده را پس مى‌گيرد وقرض گيرنده هم همان را پس مى‌دهد ولى در صورت عدمفسخ كه قرض دهنده حق مطالبه دارد نمى‌تواند همان عين قرض شده را مطالبه كند بلكه حق مطالبه مثل يا قيمت آنرا دارد وقرض گيرنده هم مى‌تواند غير آن عين را بدهد وقرض دهنده بايد قبول كند.
س 203 – در موردى كه مال قرض شده قيمى باشد مانند گوسفند ونحو آن كه قيمت بر ذمه قرض گيرنده ثابت مى‌شود نه مثل، آيا بايد قيمت وقت قرض گرفتن را بدهد يا قيمت وقت پرداخت بدهى.
ج – بنظر حقير اقوى قيمت وقت قرض نمودن است.
س 204 – آيا در قرض قبض و اقباض شرط است يا خير.
ج – بلى شرط است بنابر اين مالى را كه قرض گيرنده قرض نموده تا قبض نكند مالك آن نمى‌شود.
س 205 – هر گاه مديون چيزى را به عنوان دينى كه دارد تعيين نمود آيا تعين در دين پيدا مى‌كند وملك طلبكار مى‌شود يا خير.
ج – تا موقعى كه طلبكار قبض ننموده تعين پيدا نميكند مگر در بعض مواردى كه طلبكار امتناع از قبول طلب خود كند كه اعتبار قبض ساقط شود پس اگر شخصى كه مثلا ده تومان بدهكار است ده تومان از جيب خود بيرون آورد كه به طلبكار بدهد وپيش از اين كه بدست طلبكار برسد از دستش بيفتد وتلف شود از مال مديون تلف شده نه از مال طلبكار ودين بر ذمه او هنوز باقى است.
(قرض ربوى)
س 206 – چه مى‌فرمائيد درباره كسيكه وكيل است از طرف وام دهنده كه‌پول او را به شخصى ديگرى كه وام گيرنده است بدهد وسپس اقساط را از وام گيرنده و بدهكار جمع آورى نموده وبه طلبكار بر گرداند ودر اين كار خود از بدهكار