مجمع المسائل-ج2-ص80
سند مالكيت بنام خودشان به‌ثبت رسانيدند وهر دو برادر در آن ساكن بودند سپس بردار كوچك از آن خارج ودر جاى ديگر سكونت گرفته وپس از مدتى فوت مى‌نمايد ويك دختر از او باقى ميماند وبرادر بزرگ آن عمارت را تحت تصرف داشت وپس از چند سال كه از فوت برادر كوچك گذشت برادر بزرگ مقدارى از آن عمارت را فروخته و به مشترى اظهار داشت كه سهم برادر كوچك را هم درزمان حياتش خريده‌ام وفعلا تمام اين عمارت را مالك ميباشم ولى قباله وسند خريدم مفقود شده بعد برادر بزرگ هم فوت شده واولادى نداشت وهمان دختر برادر كوچك وارث عمويش ميباشد و ماترك عموهم همين عمارت مزبور است وپس ازفوت عمو دختر برادرش بمشترى مذكور اخطار كرد كه در اداره ثبت اين عمارت بنام پدر وعمويم ميباشد و پدرم سهم خود را بعمويم نفروخته بود لذامعامله عمويم را كه با شما كرده رد مى‌نمايم در اين صورت آيا ادعاى دختر كه مى‌گويد پدرم سهم خود را نفروخته مسموع است كه‌اگر دختر معامله‌اى را كه عمويش كرده بود رد نمايد سهم برادر كوچك از اين عمارت محكوم بملك دخترش بشود يا نه وبر فرض محكوم شدن بملك دختر چنانچه در حيات عمش رد معامله و مطالبه شفعه ننمايد مى‌تواند نسبت بسهم پدرش معامله را رد ونسبت بسهم عمويش مطالبه حق شفعه نمايد يا نه.
ج – در فرض سؤال اگر دختر احتمال مى‌دهد كه عمويش خانه‌را از پدرش خريده باشد ظاهرا به خريدار حقى ندارد واگر علم دارد كه عمويش آنرا نخريده وفضولة سهم پدرش را فروخته ودختر هم بعد از اطلاع آنرا امضا نكرده مى‌تواند معامله را رد كند و در اين صورت اگر خريدار اثبات نكند كه عموى دختر سهم پدرش را خريده حقى به آنچه مورد معامله بوده ندارد ولى مبلغى راكه بابت ثمن بعموى دختر داده طلبكار است و بايد از تركه اداء شود وبناءا على هذا الفرض حق الشفعه نيز براى دختر ثابت است.