مجمع المسائل-ج2-ص61
متعال است انشاء الله كار را او اصلاح مى‌كند.
س 153 – يك حلقه چاهى است كه جمعى از يك شركت مقاطعه كار تقاضاى حفر آنرا نموده‌اند وآن شركت با آنها پيمان بسته كه فلان مقدار بگيرد وچاه را حفر كند وقرار شده كه مقدارى از وجه مورد مذاكره را پيش از شروع بكار وبقيه وجه را بعد از خاتمه كار تحويل بگيرد وموعدى را معين نموده‌اند كه اگر صاحبان چاه پول شركت را تا آن وقت نپرداختند چاه مزبور مال خود شركت باشد وشركت هم چاه را حفر كرد وبه آنها اخطار كرد كه بقيه پول را بدهند وچاه را تحويل بگيرند آنها باين شرط وفا نكرده وپول شركت را نپرداختند شركت هم چاه را بدولت فروخته آيا از نظر شرع اسلام كسى مى‌تواند آن چاه را از دولت كه فعلا خود را مالك مى‌داند اجاره كند يا بخرد ويا نمى‌تواند نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج – در فرض مسأله اگر در ضمن عقدى از عقود لازمه شرعيه مالكين زمين شرط كرده باشند كه در صورت عدم پرداخت وجه حفر چاه در مدت معين چاه ملك حافر باشد بعيد نيست صحت شرط وصحت بيع حافر ودر صورتى كهمجرد قرار داد و مقاوله بوده چاه ملك مالكين زمين است وحفار اجرت حفر را طلبكار است وبدون اجازه مالكين تصرف در چاه جايز نيست.
س 154 – مستأجرى كه مدت مديدى مغازه‌اى را در اجاره داشته ودر آن بكسب مشغول بوده ولى بر اثر بدهكارى زياد قادر به ادامه كسب نبوده وناچار ترك وطن ومحل كسب خود مى‌كند در نتيجه مغازه اش از طرف بعضى از طلبكارها با اقدام قانونى توقيف مى‌گردد ومدتى بسته مى‌شود تا مالك مغازه با اجرا گذاشتن مال الاجاره عقب افتاده مغازه حكم تخليه ملك خود را مى‌گيرد در اين صورت آيا اجاره مدتى راكه مغازه بسته بوده مستأجر مديون است يا خير و همچنين هزينه‌هائى كه مالك پرداخت نموده از قبيل حق الو كاله وغيره براى تخليه مغازه شرعا بعهده