مجمع المسائل-ج2-ص49
(اگر مستأجر بخواهد ملك را بديگرى اجاره دهد)
113 – مغازه يا خانه‌اى را كسى اجاره كرده ديگرى مى‌گويد من مبلغى بشما سرقفلى ميدهم كه بمن واگذار كنى واين سرقفلى امروز معمول است صورت شرعى دارد يا نه.
ج – اگر مالك اجازه داده كه بغير واگذار نمايد ولو باين نحو كه مبلغى هم بگيرد اشكال ندارد و اگر مالك اجازه نداده صورت شرع ندارد واگر دكان در اجاره مستأجر باشد وشرط مباشرت نشده باشد مى‌تواند بغير اجاره بدهد لكن بهمان قيمتى كه اجاره نموده ونمى تواند به زيادتر از مال الاجاره قبل اجاره بدهد مگر تعمير كرده باشد يا تغييرى در آن داده باشد.
(خيار فسخ در اجاره)
س 114 – شخص پيمانكار يك دستگاه ساختمان نوساز با صاحب كار طبق مشخصات بمبلغ سى هزار تومان پيمان منعقد نموده وپس از تمام شدن ساختمانبدون كوچكترين نقصى بنحو احسن در مدت معينى كه صاحب كار تعيين كرده بود تحويل داد پس از تحويل معلوم شد اين پيمانكار پنج هزار تومان از كيسه خرج كرده ووضع مالى اين استاد پيمانكار خوب نيست واز صاحب كار و برادرش كه شريك آن ساختمان مى‌باشد تقاضا كرده كه مبلغ كسرى او را جبران نمايند ولى صاحب كار راضى نشده واظهار مى‌دارد كه كارى بود كنترات دادم ديگر هيچ گونه مساعدتى باو نمى‌كنم وفعلا يك سال از تحويل مى‌گذرد آيا اين استاد حقى دارد يا نه ج – اگر ثابت شود كه مقاطعه كار مغبون شده و معامله را فسخ كرده اجرة المثل واقعى را طلب كار است بلى اگر مقاطعه كار اهل خبره بوده كه اقدام او بر چنين معامله‌اى اماره رضايت او بر ضرر آن باشد خيار فسخ ندارد ودر صورت نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.