مجمع المسائل-ج2-ص43
آن را وصول نمايد ويكصد هزار تومان ديگر را در شهريور ماه دريافت بدارد و با صيغه شرعى طرفين ملزم شدند كه هر يك پشيمان شود و بخواهد فسخ كند مبلغ پانزده هزار تومان بطرف ديگر بدهد اكنون خريدار يا بعلت اينكه معمار آورده مى‌گويد قيمتش كم است ويا آن كه فعلا فهميده كه نمى‌تواند مبلغ را فراهم كند مى‌خواهد فسخ كند بنا بر اين چون صيغه خوانده شده ملزم است كه 15 هزار تومان را بپردازد يا نه.
ج – در فرض سؤال چنانچه خريدار مغبون باشد وغبن خود را ثابت نمايد مى‌تواند معامله را بهم بزند و فروشنده حق مطالبه پانزده هزار تومان را ندارد ولى اگر مغبون نيست فروشنده در صورتى كه بخواهد مى‌تواند اقاله نمايد ومشترى حق الزام بايع به‌بهم زدن معامله را ندارد و چنانچه اقاله نمود حق مطالبه پانزده هزار تومان را ندارد.
س 99 – اگر بايع در رأس المال دروغ بگويد علاوه بر اين كه فعل حرام مرتكب شده ومشترى هم در صورت كشف خلاف حق خيار دارد آيا اضافه را بايع مالك مى‌شود يا آن كه بايد رد كند ولو آن كه كشف خلاف نشود.
ج – در صورتى كه رأس المال ده تومان باشد وبگويد پانزده تومان است و بفروشد پانزده تومان معامله صحيح وبايع پانزده تومان را مالك است ومشترى اگر فهميد اختيار فسخ دارد بلى اگر معامله برأس المال واقع شود يعنى بايعبگويد فروختم بآنچه خريده‌ام وآن پانزده تومان بوده در اين صورت بايع زيادى را طلب ندارد وبايد بمشترى پس بدهد.
س 100 – شخصى كتابى مى‌خرد بعد از چند روز متوجه مى‌شود كه چند صفحه آن ناقص است و به كتاب فروش مراجعه مى‌كند كه كتاب را رد نمايد ووجه خود را مسترد بدارد كتاب فروش اظهار مى‌دارد بايد عوض آن كتاب سالم ببرى آيا در اين صورت خريدار اختيار فسخ دارد يا ملزم است كه كتاب سالم ببرد