مجمع المسائل-ج2-ص41
به مقدارى از ثمن كه پرداخت شده صحيح است بنابر اين در مورد سؤال كه‌ممكن نيست بمقدار بعض ثمن را از مثمن جدا نمود نظر مبارك چيست.
ج – اگر مشترى پول را بقصد تمليك ببايع داده وبايع هم بقصد تملك پول را در يافت نموده نسبت بمقدار وجهيكه مشترى داده است مثمن را مالك ميشود بنحو اشاعه ونسبت به مقدارى كه وجه پرداخت نشده معامله باطل است و معامله در مقدارى كه صحيح است عنوان سلف را دارد.
(خيار فسخ)
س 94 – شخصى خانه‌اش را به زيد اجاره داده به‌مدت سه سال سپس همان خانه را به ديگرى فروخته بفرمائيد اگر مشترى از موضوع اجاره بى خبر باشد حق فسخ دارد يا خير واگر اجاره را مى‌دانسته ولى تصور مى‌كرده مدت آن كم است واز اين جهت راضى به خريدن خانه شده بعد معلوم شده مدت سه‌سال است آيا در اين صورت هم اختيار فسخ دارد يا نه.
ج – در هر دو صورت مشترى حق فسخ دارد ودر مورد سؤال چنانچه مشترى فسخ نكند و مستأجر اجاره را فسخ نمايد و يا به علتى اجاره منفسخ شود منفعت بقيه مدت اجاره مال موجر است نه مشترى.
س 95 – زيد يك دستگاه عمارت در يازده سال قبل بعمرو فروخته ولى تا بحال قيمت آن بزيد نرسيده ومنزل هم تاكنون تحويل عمرو داده نشده آيا اين معامله صحيح است يا نه وبر فرض صحت آيا براى زيد خيار فسخ هست از جهت تأخير ثمن يا خير و چنانچه عمرو خريدار به زور و اجبار در عمارت مورد معامله تصرف نمايد غاصب مى‌شود يا نه.
ج – در فرض مسئله اگر بيع بصيغه صحيحه شرعيه واقع شده باشد صحيح است وبايد بايع مبيع را تسليم مشترى ومشترى ثمن را تسليم بايع نمايد ودر صورتى كه