مجمع المسائل-ج2-ص17
انحصار وغير انحصار يعنى راه جلوگيرى از منكر وظلم يا احقاق حق منحصر باشد برجوع بآنان يا منحصر نباشد وآيافرق است بين آن كه از نيكان آنها باشد يا نه.
ج – براى احقاق حق وابطال باطل ونهى از منكر و امر به معروف در صورتى كه راه منحصر باشد رجوع بآنها جائز است.
(بيع معاطات) س 24 – ملكى در مقابل مبلغى بفروش مى‌رود و خريدار مقدارى از بهاء ملك را مى‌پردازد ومبلغى هم درذمه خريدار مى‌ماند كه بعدا بپردازد ونفس معامله هم بصورت معاطات انجام مى‌گيرد وصيغه در بين جارى نمى‌شود آيا با فرض پرداخت قسمتى از بهاء ملك از طرف مشترى و به مصرف رساندن اين مبلغ از ناحيه فروشنده معامله مزبوره تماما لازم مى‌شود ويا اين كه فقط نسبت بمقدار قيمتى كه پرداخت شده و به مصرف رسيده لازم ونسبت به بقيه آن جائز است.
ج – در فرض مسأله ماداميكه آن مقدار از ثمن كه پرداخت شده بعينه باقى باشد ودر ملك هم تصرف تا مى‌نشده باشد طرفين مى‌توانند معامله را بر گردانند واگر در ملك يا در ثمن تصرف شده باشد كه بعينه باقى نباشد ديگر نمى‌توانند بر گردانند.
س 25 – در معامله‌اى كه خريدار جنس را به ذمه مى‌خرد بايد صيغه خوانده شود يا بنحو معاطاة هم تصور دارد مثلا در معامله نقدى وقتى فروشنده جنس را تحويل مشترى داد بمنزله ايجاب وتحويل دادن پول هم از طرف مشترى قبول حسابمى‌شود وچون اين عمل در معاملات به ذمه نيست پس معاطاة فقط در معامله غير ذمه‌اى محقق مى‌شود يا اين كه در معامله به ذمه وقتى ثمن را به ذمه گرفت وبعدا ذمه خود را برى كرد آنهم معاطاة وصحيح است.
ج – اگر فروشنده جنس را بقصد ايجاب تحويل دهد و خريدار آنرا بقصد