مجمع المسائل-ج1-ص400
ولى شخص، عرفا آن مخارج را دارد مانند كتب مورد حاجت مى‌تواند به فرزند خود، بدهد.
خمس مال حلال مخلوط به حرام
س 385 – پولهائى كه فعلا در دست مردم است و مخلوط به حرام مى‌باشد تصرفات در آنها چه حكمى دارد و اگر بفرمائيد تا معلوم الحرام نباشد اشكالى ندارد در صورتيكه شخص، مبالغ كثيره از اين پولها را كه معلوم الحرام نباشد تدريجا تحصيل كند و مقدارى از آنها را صرف هزينه زندگى نمايد بعد علم اجمالى پيدا كند كه در بين آنها حرام بوده بطورى كه نه عين و نه مقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد اين علم اجمالى اثرى دارد يا نه؟ و اگر شخص از مجتهدى تقليد مى‌كرد كه تمام پولها را مجهول المالك، مى‌دانست و بوكالت از آن مجتهد، قبض و تملك مى‌نمود بعد از فوت آن مجتهد مى‌تواند در اين مسأله باقى باشد و بوكالت از مجتهد حى، اخذ و تملك نمايد يا نه؟.
ج – تا علم بحرمت خصوص پولهائى كه مورد ابتلاء او است نداشته باشد تصرف در آنها جايز است و در صورتيكه بعد از تصرف، علم حاصل نمايد كه مقدارى از آنها حرام بوده ولى مقدار و صاحب آن مجهول باشد قدر يقينى از معلوم بالاجمال را بايد بعنوان مظالم بدهد و اگر علم دارد كه يا در پولهاى خرج شده و يا در پولهائى كه فعلا مالك است مقدارى حرام هست و مقدار و صاحب آن معلوم نباشد لازم است قدر متيقن از معلوم بالاجمال پولهاى خرج شده را مظالم بدهد و پولهاى موجود را تخميس نمايد و چون مبانى، مختلف است و بقاء در مورد سؤال، خالى از اشكال نيست، تا علم بغصبيت اموال مورد ابتلاء نداشته باشيد مجازيد در تصرف آن.
س 386 – شخصى شغل او حفر چاه در داخل منازل اشخاص بوده وصاحب كار با او قرارداد مى‌نموده كه مثلا ده متر چاه بكند و او خيانت مى‌كرده و نه متر مى‌كنده و بجاى ده متر، تحويل مى‌داده و از اين شغل مبالغى اندوخته كرده اكنون از افعال قبلى پشيمان شده و دسترسى بصاحبان كار ندارد كه آنها را راضى نمايد در اين صورت اگر خمس آن مبالغ را بدهد برئ الذمه مى‌شود يا خير؟.