مجمع المسائل-ج1-ص398
امام عليه السلام بيش از هر چيز به آن اهميت مى‌دهند قانع كننده نيست.
والله العالم.
سلامت و دوام تأييدات جنابعالى را مسئلت دارم و ملتمس دعا هستم.
س 380 – سهم امام عليه السلام كه ملك آن حضرت است شخصا يا بعنوان منصب و مقام، آيا در عصر غيبت آن بزرگوار، اخذ و تصرف نائب و مرجع بعنوان مالكيت است يا نيابت در اخذ و يا اباحه تصرف؟ و به هر تقدير، منظور اين است كه ايادى متصرفه بعدى كه از طرف مرجع و نائب حضرت، مجاز در تصرف سهم مى‌باشند اخذ و تصرفشان براى اعاشه، بنحو اباحه است يا بنحو ملكيت؟ و اگر وجه ثانى نيست كه ظاهرا به احتمال قوى بايد همان طور باشد اگر مبلغى از ملك شخصى داشته كه سال بر آن گذشته و مشمول خمس گرديده آيا مى‌تواند خمس آن را از سهم، اداء كند و دست به آن وجه، نزند چنانكه ساير ديون شخصى‌و شرعى از قبيل كفارات و نذور و غير اينها جزء مؤنه زندگى و از شئون اعاشه است و مى‌تواند از سهم بپردازد يا اين كه اداء خمس آن وجه، از سهم جائز نيست و مبرئ ذمه نمى‌باشد نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج – در فرض سؤال، تصرفات مجتهد در سهم امام عليه السلام بلكه سهم سادات، بعنوان ولايت در مصرف (در مصارفى كه مقتضاى نظريه و فتواى او است) مى‌باشد و كسانى كه به اذن مجتهد، اخذ اين سهام را مى‌نمايند نحوه اخذ آنها دائر مدار اذن مجتهد است پس اگر مجتهد، اذن در تملك بدهد مى‌تواند تملك نمايد و اگر مأذون از جانب مجتهد بخواهد سهمى را كه دريافت كرده و تملك نموده بعنوان خمسى كه به مالش تعلق گرفته بدهد مانع ندارد و مبرئ ذمه او مى‌باشد و در مقدار مصرف هم كما و كيفا تابع اذن مجتهد است.
هر گاه به مستحق قرض بدهد و بعدا بابت خمس حساب كند
س 381 – شخصى در اثناء سال، بسادات مستحق و همچنين به مستحقين غير سيد، بقصد قرض، پول و اجناس ديگر مى‌داده و نمى‌دانسته آنها هم بقصد قرض مى‌گرفته‌اند يا نه، هر سال حساب مى‌كرده مقدارى خمس بدهكار مى‌شده طلبى كه – بقصد خودش بعنوان قرض – از سادات داشته از بابت سهم سادات، حساب مى‌كرده و آنان را برئ الذمه مى‌نموده وآنچه را كه از غير سادات