مجمع المسائل-ج1-ص395
مساعدت اهالى، ناتمام مانده آيا از سهم مبارك امام عليه السلام، مى‌شود اين مسجد را به اتمام رساند يا نه؟.
ج – شخصى كه مى‌خواهد وجه را بپردازد بايد از حاكم شرع، استجازهكند اگر اجازه داد مانعى ندارد.
س 378 – وجهى كه در سالهاى گذشته براى ساختمان مسجد يا به اشخاص مستحق بدون اجازه مجتهد، پرداخت شده باشد مى‌شود بحساب خمس، منظور نمود يا نه؟.
ج – اگر بقصد سهم مبارك امام عليه السلام داده باشد و مجتهد، عمل او را امضا نمايد اشكال ندارد.
س 379 – چون مسأله سهم امام عليه السلام محل ابتلاء عامه است و براى اينجانب شبهه و اشكالى روى داده استدعا دارم براى رفع شبهه و اشكال، جواب را مستدلا بطور اختصار، مرقوم فرمائيد كه مزيد امتنان و تشكر خواهد بود: شكى نيست كه سهم امام، مال امام عليه السلام و ملك آن حضرت است و جواز تصرف در آن، منوط و موقوف به اذن و اجازه آن حضرت مى‌باشد و دليلى هم از كتاب و سنت كه بالعموم يا بالخصوص دلالت كند بر اين كه آن حضرت به شخص خاص و يا به صنف خاصى اذن داده باشند نداريم و اين كه مشهور است كه مجتهدين، نائب امام هستند و از باب نيابت، تصرف مى‌نمايند (رب شهرة لا اصل لها) زيرا كلمه نيابت در هيچ حديث و روايتى وارد نشده بلى در مقبوله ابن حنظله مى‌فرمايد: (قد جعلته عليكم حاكما) و در مشهوره ابى خديجه مى‌فرمايد: (قد جعلته عليكم قاضيا) و امام عجل الله تعالى فرجه مى‌فرمايد (هم حجتى عليكم) و مدلول اين روايات، فقط نفوذ قضاء و حجيت فتوى و جواز تصرف در امور حسبيه است بنابر اين دليل و مدرك اين فتوى كه آقايان در رسائل عمليه مى‌نويسند: بايد سهم امام را به مرجع تقليد يا به مجتهد داد چيست و كجا است اگر بگوئيد از اين باب، بايد به مجتهد يا به مرجع تقليد داد كه او به مصرف امور طلاب و محصلين علوم دينيه برساند و حفظ حوزه علميه بنمايد جوابش اين است كه اين امور، بايد از طريق زكوات و صدقات و سايرامور مالى، اداره شود.
خواهشمندم براى رفع شبهه و حل مشكل، جواب را مرقوم