مجمع المسائل-ج1-ص365
هر يك از اهل علم، مانعى ندارد؟.
ج – دست گردان وجوه، بايد يا با خود مجتهد جامع الشرائط، باشد و يا با مأذون از طرف او.
س 277 – كسانى كه سال قرار مى‌دهند و دستگردان مى‌كنند و بعدا وجه دستگردان شده را نمى‌دهند يا مقدار كمى از بدهكارى خود را داده و بقيه را نمى‌دهند آيا تصرف در خانه و اثاث خانه و بقيه اموالشان جائز است يا نه؟.
ج – اگر از اول، كه دستگردان نموده قصد دادن نداشته اموال او متعلق خمس است و تصرف در آن، جائز نيست و اما اگر در موقع دستگردان قصد اداء داشته و بعد، مسامحه مى‌نمايد تصرف در آن اموال، مانعى ندارد.
س 278 – اثر دستگردان در باب خمس چيست؟ آيا اذن فقيه، در تصرف و مقروض بودن كسيكه خمس بر او واجب شده – نسبت به خمس – كافى نيست و نمى‌تواند كار دستگردان را بكند؟.
ج – با اذن فقيه، در تصرف، معاملاتى كه با عين مال غير مخمس انجام مى‌گيرد براى مديون خمس، واقع نمى‌شود بلكه يا وكالة از جانب فقيه، واقع مى‌شود و براى ولى خمس است و يا اگر اذن، وكالت نباشد فضولى است و با اجازه فقيه باز هم براى ولى خمس واقع شده است و در اين دو صورت آنچه معاملات نسبت به خمس، ربح كند ملك اولياء خمس خواهد بود و اذن، اشتغال ذمه خاصى غير از آنچه قبلا مديون خمس داشت نمى‌آورد و اثر دستگردان اين است كه خمس كه متعلق به عين بود به ذمه دستگردان كننده تعلق مى‌گيرد و معاملات خمس دهنده، بى اشكال و براى خودش واقع مى‌شود و ربحى كه حاصل مى‌شود همه متعلق بهخود او است.
س 279 – شخصى از يكى از آيات عظام تقليد مى‌كرده و اكنون بناء تقليدش را بر فتاواى مرجع ديگرى قرار داده، در صورتيكه مقدارى از وجوهات خود را به نماينده مرجع اولى پرداخت كرده، و بقيه را دستگردان نموده، و بر ذمه دارد، اين مبلغ پرداخت نشده چه صورتى پيدا مى‌كند؟ آيا به نماينده مرجعى كه فعلا از او تقليد مى‌كند بايد پرداخت شود؟ يا به نماينده مرجع اولى؟.