مجمع المسائل-ج1-ص364
س 272 – چند نفر، در مال التجارة، شركت دارند يكى از آنها حاضر به اداء خمس است، ولى ديگران، امتناع مى‌ورزند حال آيا آن يك نفر مى‌تواند بدون اجازه آنان، خمس مال التجارة را بدهد و بر فرض اين كه اداء كند، از ذمه آنانساقط مى‌شود و يا بايد به اجازه مجتهد باشد؟.
ج – اداء خمس، از مال شخص ممتنع، با اذن مجتهد، جائز است.
بلى اگر شريكى كه خمس نمى‌دهد ولى ممتنع هم نيست او را وكيل نمايد كه بهر نحو خواست عمل كند و او با قصد قربت، اداء خمس نمايد كافى است.
س 273 – پدر من خمس بر ذمه دارد، من كه فرزند او هستم اگر از طرف او خمس را اداء كنم در صورتيكه مى‌دانم راضى است، آيا ذمه او برى مى‌شود يا نه؟.
ج – در صورتيكه خود پدر امر كرده باشد جائز است، والا با اداء فرزند، بدون اذن پدر، ذمه پدر از خمس برى نمى‌شود.
س 274 – چيزى كه در خانه از مخارج سال زياد مى‌آيد اگر شوهر، خمس آن را ندهد بر زن، تكليفى هست يا نه؟ و زن مى‌تواند بدون اجازه شوهرش خمس آن را بدهد يا نه؟.
ج – اگر مرد از اداء خمس آن امتناع كند و مفسده‌اى در كار نباشد، زن خودش خمس آن را با اذن حاكم شرع بپردازد.
دستگردان خمس
س 275 – زيد با امام مسجد، سهم مبارك امام عليه السلام و سهم سادات را دست گردان مى‌كند ولى مرجع تقليدش فوت مى‌نمايد و مقلد مجتهد ديگر مى‌شود، امام مسجد مطالبه مى‌كند زيد مى‌گويد مرجع تقليد من كه شما وكالت از او داشتيد فوت كرده الان مقلد مجتهد ديگر شده‌ام وجه را بايد باو بدهم نه بشما آيا اين حرف زيد مسموع است يا نه؟.
ج – امام مسجد اگر بعنوان وكالت از مرجع، وجه را با زيد، دستگردان كرده حرف زيد مسموع است.
س 276 – دست گردان كردن وجوه بايد در محضر مجتهد اعلم باشد يا با