مجمع المسائل-ج1-ص357
به زكوة، در غير ممتنع، با اذن خود دهنده و در ممتنع با اذن حاكم شرع، معامله را امضا و بابت زكوة محسوب دارند ودر خمس نيز مقدارى از آنچه را كه موجود است وكيل هستند از طرف حقير قبول نموده و صرف مسجد و حمام نمايند و اما از جهت مال ربوى اگر صاحبان آنرا مى‌شناسند استحلال نمايند و اگر نمى‌شناسند حاكم شرع، معامله را امضا كند و آن عين را به فقير بدهد و او صرف مسجد نمايد.
س 249 – شخصى مبلغى در حدود بيست و پنجهزار تومان پول نقد با مغازه و سرمايه داشته و خمس آنرا نداده و فوت نموده و وارث غير بالغ دارد آيا خمس اموال او را بدهند يا از جهت اين كه وارث صغير دارد، خمس بمال وى تعلق نمى گيرد؟.
ج – در فرض مسأله، واجب است خمس آنرا بپردازند و قبل از اداء خمس، تصرف در آن، جائز نيست اگر وصى دارد بر وصى واجب است واگر وصى ندارد با اذن حاكم شرع بايد بپردازند.
س 250 – بنده داد و ستدى نسبتا گسترده و با افراد زيادى معاشرت دارم و در موضوع كارم ناچارم كه با مردم، معاشر باشم و يقين دارم كه غذاى ميزبان و طرف معامله‌ام و پولى كه از آنها تحويل مى‌گيرم غير مخمس و غير مزكى است واگر ترك معاشرت كنم معامله‌ام تعطيل مى‌شود و عسر و حرج لازم مى‌آيد در اين صورت، تكليفم چيست؟.
ج – بعيد نيست كه اينگونه موارد، جزء شبهه غير محصوره ويا خارج از محل ابتلاء باشد و در چنين صورتى، احتياط، لازم نيست.
بلى اگر يقين داريد كه مورد ابتلاء شما عينا متعلق خمس است چنانچه مفروض سؤال است تصرف در آن بدون اذن ولى خمس، جايز نيست.
س 251 – اشخاصى كه اموالى را از طريق كسب مشروع و غير مشروع بدست آورده و حساب سال ندارند و گاهى بدون حساب، چيزى بفقراء و سادات كمك مى‌كنند آيا جايز است كه – بعنوان مهمانى و ضيافت – از مال آنها خورد و استفاده كرد يا نه؟.