پایگاه تخصصی فقه هنر

مجمع المسائل-ج1-ص331

اگر بنحوى‌ است كه سلب اختيار از صاحبان پول شده خمس ندارد.

و همينطور است حكم منافع.

س 148 – عده‌اى‌ صندوق تعاونى‌ تشكيل داده‌ايم كه هر كس در هر ماه، پنجاه تومان بصندوق بدهد و بعد از مدت معين اگر احتياج پيدا كرد از صندوق بعنوان قرض الحسنه سه برابر موجودى‌ خود قرض كند و باقساط ماهانه، بصندوق بپردازد آيا باين پولى‌ كه جمع مى‌شود و سال از رويش مى‌گذرد خمس تعلق مى‌گيرد يا نه؟ و در صورتيكه علم پيدا كنيم كه صاحبان پول، خمس آن را پول را نداده‌اند و يا شك داشته باشيم كه آيا خمس آن را داده‌اند يا نه چه صورت دارد؟.

ج – هر كسى‌ نسبت بپول خودش اگر طورى‌ است كه هر وقت بخواهد بتواند پس بگيرد چنانچه سال بر آن بگذرد بايد خمس آن را بدهد و نسبت بپول ديگران در صورتيكه بدانند عين پولى‌ كه به صندوق داده‌اند متعلق خمس شده و نپرداخته‌اند تصرف در آن جايز نيست و اگر شك در اين جهت داشته باشند تصرف در آن،جايز است.

س 149 – در مسأله 1802 توضيح المسائل فرموده‌ايد (كسى‌ كه با ديگرى‌ شريك است اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او خمس ندهد و در سال بعد، از مالى‌ كه خمسش را نداده مبلغى‌ براى‌ سرمايه شركت بگذارد هيچ كدام نمى‌توانند در آن، تصرف كنند) اين حكم، در شركت تعاونى‌ يا صندوق ذخيره جارى‌ است يا نه؟ چون در اين دو قسم، عده‌اى‌ بتدريج، پول مى‌گذارند و با نظر هيئت نظار، وام بدون سود داده مى‌شود و همينطور پس مى‌دهند و باز اخذ وام مى‌كنند و هم چنين در بانك پس انداز ملى‌، خلاصه آيا اين افراد بايد خمس بدهند يا نه؟.

ج – در صندوق پس انداز كه بعنوان قرض داده مى‌شود اين حكم، جارى‌ نيست و اما در هر موردى‌ كه عنوان شركت باشد اين حكم، جارى‌ مى‌باشد.

چيزيكه بعنوان زكوة يا صدقه يا خمس يا مظالم اخذ شده، خمس يا زكوة دارد يا خير

س 150 – وجهى‌ بعنوان زكوة يا هديه و صدقه مستحبى‌ به شخصى‌ داده