مجمع المسائل-ج1-ص309
مشترى، مطالبه نمىكند بايد حساب كند و خمس آنرا بپردازد و اگر حق مطالبه دارد و مطالبه مىكند و مديون نمىدهد در حساب بياورد و هر وقت نقد شد خمس آنرا بدهد.
س 72 – معاملات نسيه كه وقت پرداخت ثمن، سال بعد باشد و نيز معاملات نقدى كه مهلت داده مىشود كه سال بعد قيمت دريافت شود و قرضى كه وقت وصول آن، سال ديگر است جزء ربح سال قبل، حساب مىشود يا سال بعد؟و همچنين اگر بسبب غصب و غيره نتواند تا سال بعد تصرف در ربح كند چه صورت دارد؟.
ج – معاملات نسيه كه وقت اداء آن در غير سال ربح است و همچنين ربح مغصوب، جزء ربح سال وصول، محسوب است اما معامله نقدى كه مهلت مىدهد براى سال بعد، جزء ربح سال قبل محسوب مىشود، پس اگر طورى است كه با مطالبه، وصول مىشود بايد آخر سال، خمسش را بدهد و اگر با مطالبه، نيز، بدهكار نمىدهد هر وقت وصول شد خمسش را بدون انتظار گذشتن سال، ادا نمايد و همچنين است حكم در قرض ربح.
س 73 – مبلغى كه باشخاص بعنوان قرض الحسن داده مىشود اگر آنرا پس ندهند خمس بآن تعلق مىگيرد يا نه؟.
ج – در فرض مسأله اگر متمكن از پس گرفتن نباشد در حكم تلف است و خمس ندارد بشرط آن كه مسامحه در مطالبه نكرده باشد.
س 74 – شخصى است كاسب مثلا مقدار يكهزار و دويست تومان، سرمايه نقدى دارد و هزار و هفتصد تومان نسيه در دست مردم، و سال خمسش هم دارد فعلا كاسب مزبور، مىخواهد بداند كه خمس آن نسيه را از سرمايه نقد بدهد يا اين كه خمس، به نسيه تعلق نمىگيرد؟.
ج – خمس مبلغى را كه از مردم مىخواهد بايد بپردازد، لكن واجب نيست از نقد بدهد و مىتواند صبر كند هر وقت وصول شد وجوهاتش را بپردازد.
س 75 – شخصى مطالبات كسبى تدريجى – در ظرف شش ماه و يك سال و كمتر و زيادتر – دارد و يقين به وصول تمام آنها ندارد، اين شخص براى در آمد