منهاج الصالحین-ج3-ص1

تكلمة منهاج الصالحين في أحكام القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي

+فهرست عناوين كتاب القضاء / 5 تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى / 5 القضاء واجب كفائي / 5 اخذ الأجرة على القضاء / 5 اخذ الأجرة على الكتابة / 5 حرمة الرشوة على القضاء / 5 القاضي المنصوب وقاضي التحكيم / 5 من يعين القاضي ؟ / 5 شرائط القاضي / 6 للحاكم الحكم بعلمه / 6 اعتبار الجزم في الدعوى / 6 صور دعوى المال على الغير وهي 3 / 6 عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم / 7 امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي / 7 نكول المنكر / 7 لابد للمدعي من الحلف إذا كانت الدعوى على الميت بعد إقامة البينة / 7 كفاية البينة في دعوى العين على الميت / 7 لزوم ضم اليمين إلى البينة في دعوى الدين على الميت مطلقا / 7 لو ثبت دين الميت بغير بينة / 7 لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين / 7 ثبوت الدين على الصبى والمجنون والغائب بالبينة / 8 عدم جواز الترافع إلى حاكم ثان بعد حكم الحاكم الأول / 8 الدعوى على الغائب / 8 مطالبة وكيل الغائب الحق من الغريم / 8 حبس الممتنع عن الوفاء / 8 ( احكام اليمين ) عدم صحة الحلف إلا بالله تعالى وبأسمائه / 8 جواز احلاف أهل الكتاب بما يعتقدون به / 8 اعتبار المباشرة في الحلف / 9 عدم كفاية الحلف بالتورية / 9 حكم استحلاف الكافر غير الكتابي / 9 جواز الاحلاف للحاكم في غير مجلس قضائه / 9 جواز الحلف عند الترافع لمن حلف أن لا يحلف / 9 الدعوى على الميت بالمال ودعوى علم الوارث به وعدمه / 9 الدعوى على الوارث بعلمه بموت المورث مع التسالم على الدين / 9 الدعوى على المملوك / 9 لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر / 10 يسقط الغرم بحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة / 10 دعوى الدائن على الميت أن للميت دينا على آخر / 10 اليمين مع الشاهد الواحد ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد / 10 ثبوت المال – عينا ودينا – بشاهد ويمين / 10 دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين / 11 حلف الولي لاثبات حق الصغير / 11 ادعاء بعض الورثة وقف ما تركه الميت وانكار الآخرين / 11 قيام وارث الممتنع عن الحلف قبل الحكم مقامه / 11 ( فصل في القسمة ) جريان القسمة في العين المشتركة المتساوية الاجزاء / 11 صور قسمة الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء ، وهي ثلاثة / 12 لزوم القسمة عند مطالبة الشريك / 12 حكم مطالبة الشريك قسمة المال المشترك غير القابل لها / 12 حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها إلا بالرد / 12 لزوم عقد القسمة ، وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها / 13 ظهور استحقاق الغير لبعض المال بعد القسمة / 13 ظهور دين على الميت بعد القسمة / 13 ( فصل في احكام الدعاوى ) تعريف المدعي وما يعتبر فيه / 13 ما يعتبر في سماع دعوى المدعي / 13 ما إذا كان المدعي غير صاحب الحق / 14 حكم استيفاء الدين من مال المدين بدون اذنه وموارد ( المقاصة ) / 14 جواز المقاصة من غير جنس الحق / 14 كراهة المقاصة من الوديعة / 14 جواز التوكيل في المقاصة ، وقيام الولي بها / 14 ( فصل في دعوى الاملاك ) حكم مدعي المال الذي لا يد لاحد عليه / 15 صور تنازع شخصين في مال واحد / 15 حكم من ادعى مالا في يد من اعترف انه لآخر / 16 صور ما لو ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا / 16 ( فصل في الاختلاف في العقود ) اختلاف الزوجين أو وارثيهما في دوام العقد وانقطاعه / 17 دعوى شخص زوجية امرأة بعد ثبوت زوجيتها لآخر باعتراف الزوجين / 17 ادعاء رجلين زوجية امرأة مع البينة وهي لا تعترف بالزوجية / 17 اختلاف المتعاقدين في الهبة والبيع / 17 ادعاء المالك الإجارة والآخر العارية أو العكس / 18 اختلاف المتعاقدين في القرض والوديعة / 18 الاختلاف في الوديعة والرهن / 18 الاتفاق في الرهن والاختلاف في مقدار الدين / 18 الاختلاف في البيع والإجارة / 18 اختلاف البائع والمشترى في مقدار الثمن / 18 ادعاء المشتري شرطا على البائع / 18 الاختلاف في مقدار المثمن مع الاتفاق في الثمن / 18 الاختلاف في مقدار الأجرة بعد الاتفاق في الإجارة / 19 ادعاء شخصين شراء مال واقباض ثمنه / 19 ادعاء رقية الطفل أو البالغ / 19 دعوى شخص رقية طفل ودعوى الآخر أنه ولده / 20 ادعاء كل من شخصين مالا في يد الآخر / 20 اختلاف الزوجين أو وارثيهما في ملكية شيء / 20 ادعاء أب المرأة المتوفاة أو غيره عارية بعض ما كان عندها من الأموال / 20 ( فصل في دعوى المواريث ) موت المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر / 20 من ادعى الاسلام قبل موت والد وله وارث مسلم / 21 إذا ادعى مالا بيد شخص أنه لمورثه / 21 الاختلاف في تقدم موت الوالدة على الولد وبالعكس / 21 حكم الحاكم ظاهري لا واقعي / 21 ( كتاب الشهادات ) شرائط الشهادة وهي خمسة / 23 ظهور فسق الشهود بعد الحكم / 23 عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة / 24 عدم منع القرابة عن قبول الشهادة / 24 شهادة أحد الزوجين على الآخر وله ، وشهادة الصديق / 24 عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف به / 24 الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق يجوز أداؤها بعدها / 24 قبول شهادة الضيف والأجير بعد المفارقة / 24 قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره / 24 قبول شهادة المتبرع بها / 24 لا تقبل شهادة ولد الزنا / 24 عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع / 24 عدم جواز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره / 25 طريق ثبوت النسب ، والوقف والنكاح والملك وغيرها / 25 ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد / 25 ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه والنسب والأهلة والوكالة وما شاكل ذلك / 25 ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين / 26 ثبوت الأموال بشاهد ويمين ، وثبوت الحقوق بها / 26 ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء / 26 تصديق المرأة في دعوى أنها خلية / 26 ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة / 26 عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار / 26 وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب بلا ضرر / 27 وجوب أداء الشهادة عيني / 27 وجوب أداء الشهادة عند الاشهاد والا فهو بالخيار / 27 وجوب تحمل الشهادة لمن له الأهلية مع الدعوة إليها / 27 موارد قبول الشهادة على الشهادة / 27 قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا / 27 عدم ثبوت الحد بشهادة عدلين على شهادة أربعة بالزنا / 27 ما تثبت به الشهادة وما لا تثبت / 27 قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل / 28 شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته / 28 اعتبار التوارد على شيء واحد في قبول الشهادة / 28 موت أو فسق الشاهد بعد الشهادة قبل الحكم / 28 رجوع الشاهدين عن الشهادة في إلحق المالي / 29 رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ / 29 عدم قبول الشهادة بعد الرجوع عنها / 29 رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء / 29 حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد / 29 رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم / 29 لو شهدا بالطلاق زورا فاعتدت وتزوجت ثم أنكر الزوج الطلاق / 30 رجوع أحد شاهدي الطلاق بعد زواج المرأة من آخر / 30 رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم / 30 رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب / 30 رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين / 31 انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة / 31 شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لآخر / 31 شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها والوصية لآخر / 31 قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين / 31 ( كتاب الحدود ) الحدود وأسبابها وهي ستة عشر الأول : الزنا / 32 ما يتحقق به الزنا / 32 بيان الشبهة المسقطة للحد / 32 شروط ثبوت الحد / 32 قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا / 32 ثبوت الزنا بالاقرار والبينة ، وشرائط المقر / 32 يعتبر في الاقرار بالزنا ان يكون أربع مرات / 32 حكم الجحد بعد الاقرار بالزنا / 33 للامام العفو بعد الاقرار ؟ / 33 حمل المرأة بلا بعل / 33 ما يثبت به الزنا / 33 ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا / 33 شهادة أربعة على امرأة بالزنا وهي تنكر مدعية انها بكر / 34 شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها / 34 قبول شهادة الأربعة على واحد أو أكثر / 34 التعجيل في إقامة الحد / 34 التوبة قبل قيام البينة وبعده / 34 حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة / 34 جريان احكام الزنا على المسلم والكافر / 34 ( حد الزاني ) حد الزاني بذات محرم / 34 حد الذمي الزاني بمسلمة / 35 حد الاكراه على الزنا / 35 زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة / 35 زنا البالغ المحصن بصبية أو مجنونة / 35 زنا المرأة المحصنة بغير البالغ / 35 اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها / 35 ما يعتبر في احصان الرجل / 35 ما يعتبر في احصان امرأة / 36 زنا المطلقة الرجعية أو زوجها / 36 زنا المطلق خلعا أو المختلعة بعد الرجوع وقبل الوطء والمملوك لو تحرر ولم يطأ زوجته / 36 لا رجم على المملوك الزاني وانما يجلد خمسين جلدة / 36 زنا المكاتب / 36 عدم جلد المستحاضة قبل الطهر / 36 عدم جلد المريض قبل البرء / 36 حكم الزاني مرارا / 36 من أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة / 37 حكم الزانية الحامل / 37 يجرى الحد على من وجب عليه ثم جن / 37 إقامة الحد في أرض العدو / 37 الجاني في غير الحرم إذا لجأ اليه / 37 من اجتمعت عليه الحدود / 37 كيفية دفن الرجل والمرأة للرجم / 37 هرب من عليه الرجم من الحفيرة / 37 اعلام الناس لحضور إقامة الحد / 38 هل يجوز التصدي للرجم للذي عليه حد / 38 جلد الزاني كاسيا أو عاريا / 38 جواز إقامة الحدود للحاكم الشرعي / 38 يشترط في إقامة الحدود لحقوق الناس مطالبة صاحب الحق / 38 الزنا بالميت / 38 ( الثاني – اللواط ) تعريف اللواط وطريق ثبوته وشروط المقر / 38 حد اللائط المحصن وغيره / 38 لواط العاقل البالغ بالمجنون / 39 لواط العاقل البالغ بالصبي / 39 لواط الرجل بعبده / 39 لواط الذمي بالمسلم / 39 توبة اللائط قبل قيام البينة / 39 اللواط بالميت / 39 ( كيفية قتل اللائط ) تخيير الامام في كيفية القتل / 39 ( الثالث – التفخيذ ) حد التفخيذ / 39 تكرر التفخيذ / 40 رجلان تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة أو امرأتين / 40 ( الرابع – تزويج الذمية على مسلمة بغير إذنها ) / 40 ( الخامس – التقبيل ) تقبيل الغلام بشهوة / 40 ( السادس – السحق ) حد السحق / 40 تكرر السحق / 41 توبة المساحقة / 41 من جامع زوجته فقامت ووقعت على بكر وأحبلتها / 41 ( السابع – القيادة ) تعريف القيادة / 41 طريق ثبوت القيادة / 41 حد القواد والقوادة / 41 ( الثامن – القذف ) تعريف القذف / 42 لا يقام الحد إلا بمطالبة المقذوف / 42 ما يعتبر في القاذف / 42 شرائط المقذوف / 42 قذف الرجل جماعة / 42 عفو المقذوف عن القاذف / 42 موت المقذوف / 42 قذف ابن شخص أو ابنته / 42 تكرر الحد / 42 تكرر القذف / 43 ما يسقط به الحد عن القاذف / 43 لا فرق في حد القذف بين الحر والعبد / 43 ما يثبت به القذف / 43 لا حد على المتقاذفين / 43 ( التاسع – سب النبي – ص – ) ساب النبي – ص – يقتل / 43 ( العاشر – دعوى النبوة ) حكم مدعي النبوة / 43 ( الحادي عشر – السحر ) حكم الساحر المسلم والكافر / 44 ( الثاني عشر – شرب المسكر ) حكم شرب المسكر / 44 المناط ايصال المسكر إلى الجوف بشرب وغيره / 44 لا يلحق العصير العنبي بالمسكر / 44 ما يثبت به شرب المسكر / 44 ( حد الشرب وكيفيته ) حد شرب المسكر / 44 يحد الشارب عريانا / 44 إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة / 45 شهادة رجل على شرب الخمر وشهادة آخر على قيئها / 45 شارب الخمر مستحلا / 45 توبة شارب الخمر قبل قيام البينة و بعدها / 45 إذا ثبت شرب الخمر بالاقرار فالامام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه / 45 ( الثالث عشر – السرقة ) / 45 السرقة في عام المجاعة / 46 لا يعتبر في المحرز ان يكون ملكا لصاحب المال / 46 سرقة باب المحرز وأبنيته / 46 سرقة الأجير أو الضيف / 46 إذا كان المال في محرز فهتكه أحدها واخذه الاخر / 46 ثبوت الحد على السارق مستقلا كان أو مشاركا / 47 ( السادس ) عدم كونه والدا / 47 ( السابع ) كون الاخذ سرا / 47 ( الثامن ) كون المال لغيره / 47 ( التاسع ) عدم كونه عبدا / 47 سرقة الطير وحجر الرخام / 47 نصاب المسروق / 47 نبش القبر وسرقة الكفن / 47 ما يثبت به حد السرقة / 48 دعوى الشبهة في السرقة / 48 ما يعتبر في المقر بالسرقة / 48 ( حد القطع ) حكم تكرر السرقة / 48 تكرر السرقة دون تخلل الحد / 48 تقطع اليمنى دون اليسرى / 48 لا تقطع اليمنى إن لم يكن للسارق يسار / 49 لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه / 49 السارق إذا لم تكن له يمين / 49 توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها / 49 إذا قطع الحداد اليسار عمدا أو خطأ / 49 بعد القطع ينبغي معالجة اليد / 49 لا ضمان لو مات السارق بقطع يده / 49 وجوب رد المسروق / 49 سرقة شخصين مالا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب / 49 عفو المسروق منه عن السارق / 50 جواز إقامة الحد بعد ثبوت السرقة من دون مطالبة المسروق منه / 50 تملك السارق العين المسروقة قبل الحد / 50 رد السارق العين إلى حرزها / 50 لو كان السارق جماعة والمخرج واحدا منهم / 50 اخراج المال من الحرز مرارا وبلوغ المجموع قدر النصاب / 50 إذا أحدث في المسروق ما ينقص قيمته عن النصاب قبل الاخراج / 50 ابتلاع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب / 50 ( الرابع عشر – بيع الحر ) بيع الحر / 51 ( الخامس عشر – المحاربة ) حد المحارب واحكامه / 51 عدم اشتراط النصاب بالنسبة إلى المحارب / 51 قتل المحارب شخصا لماله / 52 يجوز للولي اخذ الدية بدل القصاص / 52 جرح المحارب لشخص / 52 توبة المحارب قبل أن يقدر عليه / 52 لا يترك المصلوب على الخشبة / 52 ينفى المحارب من بلد إلى بلد / 52 ( السادس عشر – الارتداد ) المرتد الفطري والمرتد الملي وحكمهما / 53 شرائط تحقق الارتداد / 53 وارث المرتد الملي / 53 الولد الصغير للمرتد محكوم بالاسلام / 53 لا تقتل المرتدة عن فطرة / 53 تكرر الارتداد / 54 يثبت الاسلام باظهار الشهادتين / 54 صلاة المرتد والكافر الأصلي / 54 جنون المرتد الملي / 54 جواز تزويج المرتد بالكافرة دون المسلمة / 54 لا ولاية للمرتد على ابنته المسلمة / 54 ما يتحقق به رجوع المرتد عن ارتداده / 54 جناية المرتد بقتل مسلم عمدا / 54 قتل المرتد الملي بعد توبته / 55 توبة المرتد الفطري / 55 ( التعزيرات ) مورد التعزير / 55 يعزر المقر بالزنا أو اللواط دون الأربع / 55 افتضاض البكر غير الزوجة / 55 ضرب الصبي والمملوك تأديبا وكميته / 55 تعزير بائع الخمر / 55 تعزير نابش القبر / 55 مورد تعزير السارق / 56 تعزير المستلب والمختلس / 56 وطي البهيمة / 56 المحدث في الكعبة والمسجد الحرام / 56 تعزير المستمني / 56 تعزير شاهد الزور / 56 الدخول تحت فراش الأجنبية / 56 قتل مريد الزنا دفاعا / 56 محاربة اللص وقتله / 56 ضرب اللص بعد عطله / 57 دفع المعتدي عن العرض / 57 من اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم / 57 من قتل رجلا مدعيا انه دخل منزله متعديا / 57 دفع الدابة الصائلة عن النفس / 57 من عض يد انسان ظلما فانتزع يده فسقطت أسنانه / 57 تعدي كل من الرجلين على الآخر / 57 دعوى كل من المتجارحين قصد الدفع عن نفسه / 57 أجرة من يقيم الحدود / 58 ( قصاص النفس ) / 59 يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة عمدا / 59 ما به يتحقق القتل العمدي / 59 الموت بالالقاء في نار أو بحر / 59 من احرق بالنار فمات مع التمكن من المداواة / 59 موت المجني عليه بالسراية اتفاقا / 59 من القى نفسه من شاهق على انسان فقتله / 60 القتل بالسحر / 60 القتل بالسم / 60 من حفر بئرا في ممر عام متعمدا فسقط فيه انسان فمات / 60 المجروح لو تداوى بدواء مسموم أو أقدم على عملية فمات / 61 الملقى من شاهق أو في البحر فمات في الأثناء / 61 من مات باغراء كلب عقور أو بإلقائه إلى الأسد ونحوه / 61 المجروح بقصد القتل لو عضه الأسد فمات بسرايتهما / 61 المكتوف لو ألقي في مسبعة فافترسه السبع / 61 من حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فمات / 62 لو امسكه شحص وقتله آخر وحكم الناظر اليه / 62 لو أمر غيره بقتل شخص فقتله / 62 لو أمر عبده بقتل شخص فقتله / 62 لو قال لغيره اقتلني فقتله / 62 لو أمر غيره بقتل نفسه فأطاعه / 62 من هدد بالقتل لو لم يقطع يد شخص جاز له قطعها / 63 من أكره على صعود جبل أو نزول بئر فزلت قدمه ومات / 63 لو شهدت بينة بها يوجب القتل فقتل ثم ثبت انهم شهدوا زورا / 63 لو جنى على شخص فجعله بحكم المذبوح فذبحه آخر / 63 إذا قطع يده شخص وآخر رجله فاندملت إحداهما فمات بالسراية / 63 لو جرحه اثنان جرحين بقصد القتل فمات بالسراية / 64 إذا قطع اثنان يد شخص ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية / 64 لو كان الجارح والقاتل واحدا / 64 قتل رجلين رجلا ، أو قتل ثلاثة واحدا / 65 كيفية تحقق الشركة في القتل / 65 اشتراك انسان مع حيوان – بلا اغراء – في قتل المسلم / 65 اشتراك الأب مع الأجنبي في قتل ابنه / 65 كيفية تحقق الشركة في الجناية على الأطراف وحكمها / 65 اشتراك امرأتين أو أكثر في قتل رجل / 66 اشتراك رجل وامرأة في قتل رجل / 66 كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند القصاص ، قدم فيه الرد / 66 لو كان القاتل رجلين أحدهما عامد والآخر خاطئ / 66 اشتراك الحر والعبد في قتل حر عمدا / 66 اشتراك عبد وامرأة في قتل حر / 67 شروط القصاص خمسة ( الأول ) – التساوي في الحرية والرقية / 67 قتل الحر حرا أو حرة عمدا / 67 قتل الحرة حرا أو حرة عمدا / 67 قتل الحر حرا أو حرة خطأ محضا أو شبه عمد / 67 قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا / 67 اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل / 68 قتل المولى عبده متعمدا / 68 قتل الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى شيئا من مال الكتابة / 68 قتل العبد حرا عمدا / 68 قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا / 68 قتل المكاتب عمدا الحر / 69 قتل العبد أو الأمة خطأ الحر / 69 قتل المكاتب – المتحرر منه شئ – الحر أو العبد خطأ / 69 قتل العبد عبدا متعمدا / 69 قتل العبد عمدا مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة / 69 قتل الأمة أمة عمدا / 69 قتل المكاتب عبدا عمدا / 69 قتل المكاتب – المتحرر منه شيء – مكاتبا مثله عمدا / 70 قتل العبد عبدا خطأ / 70 عبدان لشخص قتل أحدهما الآخر / 70 قتل الحر حرين فصاعدا / 70 قتل العبد حرين معا / 70 قتل العبد عبدين عمدا / 71 قتل العبد عبدا لشخصين عمدا / 71 قتل عبدين أو أكثر عبدا واحدا عمدا / 71 صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا / 71 صحة عتق العبد القاتل للحر خطأ / 72 ( الشرط الثاني ) التساوي في الدين / 72 قتل الذمي أو الذمية للذمي أو الذمية / 72 قتل الذمي مسلما عمدا / 72 لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم / 72 قتل ولد الحلال ولد الزنا / 72 الضابط في ثبوت القصاص وعدمه / 72 لو جنى صبي بقتل أو بغيره ثم بلغ / 72 لو رمى غير مسلم فأصابه بعد اسلامه فمات وحكم جرحه وموته بالسراية / 73 لو رمى عبدا فأعتق ثم أصابه فمات / 73 لو قطع يد مسلم قاصدا قتله ثم ارتد المسلم فمات / 73 قتل المرتد ذميا / 73 مسلم جنى على ذمي ثم ارتد فسرت الجناية ومات الذمي / 73 قتل الذمي أو المسلم مرتدا / 73 إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه / 73 لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره – دون سب النبي – فقتله غير الامام / 73 لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب وغيرهم والوضيع وغيره وحكم بالغ قتل صبيا ( الشرط الثالث ) عدم كون القاتل أبا للمقتول / 74 من قتل شخص ثم ادعى انه ابنه ، وكذا لو ادعاه اثنان وقتله أحدها أو كلاها / 74 هل للولد قصاص من أبيه القاتل لامه / 74 لو قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمهما / 74 ( الشرط الرابع ) العقل والبلوغ اختلاف الولي الجاني في البلوغ / 74 قتل العاقل المجنون / 75 لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا / 75 القاتل إذا كان سكرانا فهل عليه القود / 75 القاتل إذا كان أعمى / 75 ( الشرط الخامس ) كون المقتول محقون الدم / 75 من رأى زوجته يزنى بها وهي مطاوعة / 76 فصل في دعوى القتل وما يثبت به شروط المدعي / 76 لو ادعى على شخص انه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم / 76 لو ادعى القتل ولم يبين انه عمدي أو خطائي / 76 لو ادعى على شخص انه القاتل منفردا ثم ادعى على إخوانه القاتل منفردا أو شريكا / 77 لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ / 77 يثبت القتل بأمور ( الأول ) الاقرار وشروط المقر / 77 لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر بالقتل الخطائي / 77 لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر انه القاتل ورجع الأول عن اقراره ( الثاني ) البينة / 77 لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات نعم تثبت بها الدية بالنسبة / 77 يعتبر في الشهادة على القتل الحس أو ما يقرب منه / 78 لو شهد شاهدان بما يكون سبب الموت وادعى الجاني عدمه / 78 يعتبر في قبول شهادة الشاهدين التوارد على أمر واحد / 78 لو شهد أحدهما بالقتل والاخر بالاقرار به / 78 لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، والآخر بالاقرار بالعمد ، وكذا لو شهد أحدهما بالعمد والاخر بمطلق القتل وأنكر القاتل العمد / 78 لو ادعى القتل على شخصين مع البينة وادعى المشهود عليهما بان الشاهدين هما القاتلان / 78 شهادة شخصين لمن يرثانه بجرح شهادة شاهدين من العاقلة بفسق شاهدي القتل / 78 لو قامت بينة على زيد انه القاتل وقامت أخرى على أنه غيره / 79 لو قامت بينة على شخص انه القاتل وأقر آخر بكونه القاتل دون المشهود عليه / 79 لو ادعى الولي القتل العمدي بشاهد وامرأتين ثم عفا عن القصاص / 79 ( الثالث ) القسامة / 79 فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة / 79 هل يثبت القسامة فيما كان المدعي أو المدعي عليه امرأة / 80 ( كمية القسامة ) / 80 في القتل العمدي خمسون يمينا ، وفي غيره خمس وعشرون / 80 إذا كان المدعون أقل من عدد القسامة / 80 ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو أكثر / 80 ما إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي / 80 تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية / 80 لا قسامة على المسلم فيما لو كان القتيل كافرا ولم تكن لوليه بينة / 81 قتل الرجل في القرية أو قريب منها أو بين قريتين / 81 لو وجد قتيل في المجامع العامة / 81 اعتبار مطابقة اليمين للدعوى / 81 لو ادعى ان أحد هذين الشخصين قاتل / 81 لو ادعى القتل على اثنين بالاشتراك / 81 لو ادعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث / 82 لو كان للمقتول وليان غائب وحاضر / 82 لو كان للمقتول وليان وادعى أحدهما ان القاتل فلان وكذبه الآخر / 82 لو مات الولي قام وارثه مقامه / 82 لو حلف المدعى ان القاتل زيد ثم عدل ألى الآخر / 82 إذا حلف المدعى واستوفى حقه من الدية ثم قامت بينة على غياب المدعى عليه أو مرضه / 82 المتهم بالقتل يحبس ستة أيام / 83 فصل في احكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية / 83 تعذر القصاص / 83 لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم / 83 يتولى القصاص من يرث المال من الرجال / 83 يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص / 83 الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص / 84 حكم اقتصاص بعض الأولياء / 84 إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون / 84 لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص / 84 الاقتصاص حق ثابت للولي / 84 حكم حضور بعض الأولياء دون بعض / 84 إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا / 84 ادعاء أحد الوليين عفو الاخر عن القصاص / 85 الولي المحجور عليه مجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية / 85 إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال / 85 إذا كان المقتول خطأ أو شبيه عمد مديونا ولم يكن له مال / 85 من قتل اثنين ثبت لأولياء كل منهما القود / 85 لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء / 85 لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع / 86 لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا / 86 من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر / 86 من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وقتله ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات / 86 إذا قطع يد شخص فاقتص منه قم سرت الجنايتان / 86 حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه / 86 من قتل شخصا مقطوع اليد / 87 لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا فظن موته فتركه لكنه لم يمت / 87 فصل في قصاص الأطراف ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية العمدية / 87 شروط القصاص في الأطراف ( الأول ) التساوي في الحرية والرقية / 87 حكم جرح العبد للحر / 87 لا قصاص في جناية الحر على المملوك وعليه قيمة الجناية / 88 لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق ثم جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات / 88 لو قطع حر يد عبد ثم قطع رجله بعد عتقه / 88 ( الثاني ) التساوي في الدين / 88 جناية المرأة على الرجل وعكسه / 88 لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في العضو المجني عليه / 89 قاطع اليمين تقطع يمناه وإن لم تكن فيسراه ، وحكم من لم تكن له يسار / 89 من قطع أيدي جماعه على التعاقب / 89 لو قطع اثنان يد واحد / 89 يثبت القصاص في الشجاج / 89 يثبت القصاص في الجروح المضبوطة / 89 يجوز الاقتصاص قبل الاندمال / 89 كيفية القصاص في الجروح / 90 يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شده الحر والبرد إذا كان في معرض السراية / 90 عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا / 90 لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني لا يجوز الاقتصاص من غير ذلك العضو / 90 لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه في أعاد المجني عليه ذلك العضو / 90 لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص / 90 قلع الأعور عين الصحيح / 91 قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور / 91 اذهاب ضوء العين دون الحدقة / 91 ثبوت القصاص في الحاجب واللحية شعر الرأس وما شاكلها / 91 ثبوت القصاص في قطع الذكر / 91 الظاهر ثبوت القود على صحيح الذكر بذكر العنين / 91 ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما / 91 ثبوت القصاص في قطع المرأة شفرين أو إحداهما من امرأة أخرى / 91 لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض / 91 لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى اصله فيؤخذ بحسابه ثبوت القصاص في السن / 92 لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية / 92 لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت / 92 عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان / 92 لا تقلع السن الأصلية بالزائدة ، وكذا الحال في الإصبع / 92 كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده / 92 لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا / 92 حكم من قطع أصبعا فسرت الجناية إلى الكف اتفاقا / 93 حكم قاطع الكف من الكوع وحكم من قطع معها بعض الذارع / 93 يثبت القصاص إذا كانت لكل من القاطع والمقطوع إصبع زائدة / 93 لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها جهلا بالحال / 93 لو قطع يد رجل فمات وادعى الولي الموت بالسراية وأنكره الجاني ومثله قد الملفوف في الكساء نصفين / 94 من قطع إصبع يد اليمنى من شخص ثم قطع تمام اليمنى من آخر / 94 سقوط القصاص عن من قطع إصبعا فعفا المجني عليه ، وحكم سراية الجناية إلى الكف ، وحكم الكف لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط / 94 إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا إلى عضو آخر أو إلى نفسه / 94 اللاجئ بحرم الله لا يقتص منه فيه إلا إذا جنى فيه / 94 ولا يلحق بحرم الله تعالى حرم الرسول ولا الأئمة الطاهرين ( ع ) / 94 كتاب الديات موارد ثبوت الدية / 95 أصناف دية قتل – المسلم عمدا / 95 تستوفى دية العمد في سنة واحدة وللجاني اختيار أي صنف منها / 95 دية شبه العمد كدية العمد ، وهي على الجاني نفسه / 95 مدة استيفاء دية شبه العمد / 95 هروب القاتل في شبه العمد / 96 دية الخطأ المحضن كدية العمد وهي على العاقلة / 96 بيان نوع الإبل إذا اختار العاقلة اعطاء الإبل / 96 يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي مورد واحد / 96 دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ / 96 دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل / 96 دية ولد الزنا / 96 دية الذمي / 97 دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر / 97 حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا / 97 لا دية لمن قتله الحد أو التعزير / 97 ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه / 97 اقتضاض الرجل البكر الأجنبية / 97 وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها / 97 من أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت / 98 من أمر بقطع عقدة في رأسه فقطعها فمات / 98 من قطع عدة أعضاء شخص فلم يسر أو سرى فمات / 98 موجبات الضمان أمران ( المباشرة ، التسبيب ) / 98 حكم القاتل من دون قصد إلى القتل ولا إلى فعل ينجر إلى القتل / 98 يضمن الطبيب لو مات المريض بعلاجه مباشرة / 98 انقلاب النائم – غير الظئر – واتلافه نفسا أو طرفا / 99 انقلاب الظئر النائمة أو حركتها واتلافها الطفل / 99 موت أحد الزوجين بعنف الآخر جماعا أو ضما / 99 من حمل متاعا على رأسه فأصاب أنسانا / 99 من صاح على أحد فمات / 99 لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله فمات اتفاقا / 99 لو اصطدم حران بالغان عاقلان عمدا فماتا اتفاقا / 100 اصطدام فارسين وموت الفرسين أو تعيبهما / 100 موت صبيين راكبين بالاصطدام / 100 موت عبدين بالاصطدام / 100 موت عبد وحر اتفافا بالاصطدام / 100 موت أحد الفارسين بالاصطدام / 100 موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل / 100 لو رمى إلى جهة قد يمر فيه أحد فأصاب عابرا اتفاقا / 101 ضمان الختان إذا أخطأ في قطع حشفة غلام / 101 من سقط ” من شاهق على غيره اختيارا فقتله / 101 إذا سقط من شاهق على غيره بلا اختيار فقتله / 101 من دفع شخصها على آخر فان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع / 101 لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة قهرا فصرعت الراكبة فماتت / 101 فروع ( الأول ) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ضمنه حتى يرجع / 102 ( الثاني ) إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صدقت / 102 ( الثالث ) لو استأجرت الظئر أخرى فدفعها الولد بلا اذن اهله فجهل خبره / 102 فروع التسبيب قتل الزوج أجنبيا أدخلته الزوجة في بيته / 102 حكم وضع حجر في ملكه أو غير ملكه وعثور شخص به / 102 حكم الحفر في طريق المسلمين لمصلحة وموت عابر بالوقوع فيه / 102 ضمان معلم الصبي للسباحة لو غرق مستندا إلى فعله / 102 اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطا / 103 غرق السفينة باصلاحها حال السير / 103 لو وقع الجدار على انسان أو حيوان فمات / 103 حكم اتلاف الميزاب انسانا أو حيوانا ، وحكم الرواشن والأجنحة / 103 حكم سراية النار من ملكه إلى ملك غيره / 103 إلقاء القشور أو إسالة الماء في الطريق وزلق شخص به / 104 تلف انسان أو حيوان بسقوط الاناء من الحائط عليه / 104 حكم جناية الدابة الصائلة المهملة / 104 افساد البهائم للزرع / 104 جناية الدابة بالهجوم على أخرى / 104 من دخل على قوم فعقره كلبهم / 104 اتلاف الهر المملوكة مال أحد / 104 ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها / 105 ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه / 105 لو ركب الدابة رديفان فوطأت شخصا فمات أو جرح / 105 إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح / 105 لو حمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا / 105 من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر أو من شاهق مثلا اختيارا / 105 من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات ، وحكم اركاب صبيين كذلك لو تصادما وماتا / 105 فروع تزاحم الموجبات قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب أخر / 106 من حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط ومات / 106 اجتماع سببين لموت شخص / 106 من حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط أثنان وهلك كل بسقوط الآخر / 106 لو قال لاخر : الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلى وعلى ركاب السفينة ضمانه فألقى / 107 حكم ما إذا وقع في بئر مثلا فتعلق باخر وتعلق الثاني بثالث وهكذا / 107 من جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه أو ماتا معا / 107 لو سقط في البئر مثلا وجذب الثاني والثاني جذب الثالث وهكذا فسقطوا جميعا وماتوا بسقوط كل منهم على الآخر . / 108 ديات الأعضاء وفيها فصول – الفصل الأول في دية القطع / 108 في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية / 108 ا لأول ( الشعر ) / 108 الثاني ( العينان ) / 109 قلع الأجفان مع العينين / 109 قلع العين الصحيحة من الأعور / 109 قلع عين يدعي صاحبها انها صحيحة وينكرها الجاني / 109 الثالث ( الانف ) / 110 قطع احدى المنخرين / 110 الرابع : الأذنان / 110 الخامس – ( الشفتان ) / 110 السادس – ( اللسان ) / 110 عدد حروف المعجم / 110 عدم اعتبار المساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح / 110 لو ذهب بعض كلامه بالجناية واخذ الدية ثم عاد كلامه / 111 قطع طرف واحد من لسان ذي طرفين كالمشقوق / 111 قطع لسان الطفل / 111 السابع ( الأسنان ) / 111 السابع ( الأسنان ) / 111 ديات الأسنان / 111 إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة / 111 لا فرق قي ثبوت الدية بين قلعها أو كسرها / 111 المشهور انتظار سنة في قلع أو كسر سن المغير / 112 ثبوت الحكومة في قلع السن المزروعة / 112 الثامن ( اللحيان ) / 112 التاسع ( اليدان ) / 112 حكم قطع اليد مع مقدار من الزند / 112 إذا كان لشخص يدان على زند وقطع إحداهما / 112 اشتباه الأصلية بالزائدة / 113 قطع ذراع لا كف لها / 113 العاشر ( الأصابع ) / 113 دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام / 113 دية فصل الظفر من أصابع اليد / 113 دية فصل الظفر من أصابع القدم / 113 دية الإصبع الزائدة ، وقطع العضو المشلول / 113 الحادي عشر ( النخاع ) / 114 الثاني عشر ( الثديان ) / 114 دية الحلمة / 114 الثالث عشر ( الذكر ) / 114 قطع بعض الحشفة / 114 إذا قطع شخص بعض الحشفة وقطع آخر ما بقي منها / 114 قطع ذكر العنين / 114 قطع الخصيتين / 114 الرابع عشر ( الشفران ) / 115 الخامس عشر ( الأليتان ) / 115 السادس عشر ( الرجلان ) / 115 قطع أصابع الرجلين / 115 قطع الساقين / 115 دية أعضاء المرأة والذمي والعبد / 115 المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث / 116 فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقف والفك والجرح في البدن غير الرأس / 116 دية كسر عظم الأعضاء / 116 دية كسر الظهر والاحدوداب أو صار بحيث لا يجلس / 116 لو كسر الظهر فجبر على غير عيب ولا عثم / 116 لو كسر الظهر فشلت الرجلان / 116 لو كسر الصلب فذهب جماعه / 117 دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرأ / 117 كسر الترقوة / 117 كسر الضلع المخالط للقلب / 117 كسر الضلع مما يلي العضدين / 117 رض الصدر أو الكتفين وموضحة الصدر والكتفين / 117 دية المنكب / 117 دية العضد / 117 دية الساعد وقصبته / 118 دية المرفق / 118 دية الزند / 118 دية رض أحد الزندين / 118 دية الكف / 118 دية قصبة ابهام الكف / 118 دية كل قصبة من أصابع الكف دون الابهام / 118 دية المفصل الذي فيه الظفر / 119 دية كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام / 119 دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع / 119 دية المفصل الأعلى من الأصابع الأربع / 119 دية الورك / 119 دية الفخذ / 119 دية الركبة / 120 دية الساق / 120 دية رض الكعب / 120 دية القدم / 120 دية أصابع وقصبة القدم وفرحته التي لا تبرأ / 120 دية مفاصل القدم / 121 دية نافذة البدن / 121 دية قرحة لم تبرأ من كل عضو / 121 اجتماع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعض آخر / 121 دية الجناية على منافع الأعضاء الأول ( العقل ) / 121 الجناية بما ينقص العقل / 122 الشجة الذاهبة للعقل / 122 الثاني ( السمع ) / 122 ادعاء المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين / 122 ذهاب السمع بقطع الاذنين / 123 الثالث ( ضوء العين ) / 123 اختلاف الجاني والمجني عليه في عود ضوء العين / 123 ادعاء المجني عليه نقصان ضوء احدى العينين وانكار الجاني ذلك / 123 لا تقاس العين في يوم غيم / 123 الرابع ( الشم ) / 124 ادعاء المجني عليه النقص في الشم / 124 عود الشم بعد أخذ الدية / 124 ذهاب الشم بقطع الانف / 124 الخامس ( النطق ) / 124 ادعاء المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية / 124 ثقل اللسان بالجناية / 125 ذهاب بعض النطق بجناية جان وبعضه الآخر بجناية آخر / 125 لو جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه / 125 السادس ( صعر العنق ) / 125 السابع ( كسر البعصوص ) / 125 الثامن ( سلس البول ) / 125 التاسع ( الصوت ) / 125 العاشر ( أدرة الخصيتين ) / 126 الحادي عشر ( تعذر الانزال ) / 126 الثاني عشر ( دوس البطن ) / 126 الثالث عشر ( خرق مثانة البكر ) / 126 الرابع عشر ( الافضاء ) دية الافضاء / 126 افضاء المرأة بالجماع مكرها لها / 126 الخامس عشر ( تقلص الشفتين ) / 127 السادس عشر ( شلل الأعضاء ) / 127 دية انصداع السن / 127 دية الشجاج والجراح ( الأول ) الخارصة / 127 ( الثاني ) الدامية / 127 ( الثالث ) الباضعة / 128 ( الرابع ) السمحاق / 128 ( الخامس ) الموضحة / 128 ( السادس ) الهاشمة / 128 ( السابع ) المنقلة / 128 ( الثامن ) المأمومة / 128 حكم مراتب الشجة المأمومة / 128 لو أوضح موضحتين / 129 اختلاف مقادير الشجة / 129 جرح عضوين لشخص واحد / 129 من جنى عليه شخص بموضحة وآخر بهاشمة وثالث بمنقلة ورابع بمأمومة دية الجائفة / 129 دية مراتب الجائفة / 130 حكم فتق الجائفة المخيطة / 130 لو طعن في صدره فخرج من ظهره / 130 دية خرم الاذن / 130 دية كسر الانف / 130 دية كسر الانف إذا جبر / 130 دية نافذة الانف / 130 شق الشفة / 131 دية اللطمة / 131 دية نافذة الخد / 131 دية الشجاج في الرأس والوجه سواء / 131 فصل في دية الحمل دية الحمل بمراتبه / 132 تحديد مراتب الحمل / 132 دية الجنين الذمي / 132 دية جنين المملوك / 132 إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكل حمل ديته / 132 سقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده / 132 قتل الحبلى مع حملها / 132 تصدى المرأة للاجهاض / 132 دية قطع أعضاء الجنين وجراحاته / 133 دية عزل المني حال الجماع بافزاع مفزع وغيره / 133 اسقاط جنين الزنا / 133 لو ضرب الذمية الحبلى فأسلمت فأسقطت حملها / 133 لو ضرب الأمة الحبلى فأعتقت فأسقطت حملها / 133 لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت وادعى الولي كونه بعد ولوج الروح / 133 لو ضرب حاملا فأسقطت حملها ومات حين السقوط / 134 لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه / 134 لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية / 134 دية الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد على الجاني وكذا في الخطأ قبل ولوج الروح / 134 الجناية على الميت بقطع رأسه أو بما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا ( الجناية على الحيوان ) / 134 تذكية الحيوان بغير إذن مالكه / 135 الجناية على الكلب والخنزير ( كفارة القتل ) / 135 مورد الكفارة على قاتل المؤمن / 135 لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد دون الكافر ذميا وغيره / 136 ثبوت الكفارة لكل واحد من المشتركين في قتل المسلم / 136 ثبوت الكفارة على القاتل العمدي في صورة العفو ودفع الدية دون غيرهما / 136 عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون / 136 فصل في العاقلة / 136 تعريف العاقلة / 136 اعتبار عدم الغنى في العاقلة / 136 عدم دخول أهل البلد في العاقلة / 136 عدم الفرق بين المتقرب بالأبوين والأب فقط / 136 يعقل المولى جناية العبد المعتق وحكم ارثه . / 137 حكم من ليس له عصبة ولا ولاء العتق / 137 تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها / 137 دية جناية الأعمى على العاقلة / 137 تؤدى العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين / 137 عدم اختصاص التأجيل بموارد الدية المقدرة / 137 دية جناية الذمي في ماله / 137 لا تعقل العاقلة الاقرار ولا الصلح / 137 تتحمل العاقلة الخطأ المحض فقط / 137 لا تضمن العاقلة قتل أو جرح الانسان نفسه / 137 جناية المملوك على رقبته لا على مولاه / 138 دية القتل الخطأ على الجاني لو لم يمكن اخذها من العاقلة / 138 سقوط حصة من مات من العاقلة مطلقا / 138 كيفية تقسيم الدية على العاقلة / 138 يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد / 138 سقوط الدية عن العاجز من العاقلة / 138 عدم سقوط حصة الغائب العاقلة / 138 بيان ابتداء تأجيل دية الخطأ / 138 المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل / 138 لا يرث القاتل العمدي من الدية ولا من غيرها / 139 لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة / 139 حكم العقل لو جرح ذمي مسلما خطأ فأسلم فسرت الجناية فمات المسلم وعكسه / 139 لو رمى صبي شخصا فمات بعد بلوغ الولد فديته على عاقلته / 139 +