منهاج الصالحین-ج2-ص310
(مسألة 1505): لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال.
(مسألة 1506): يحرم الوطء بعد الظهار فلو أراد الوطء لزمه التكفير أولا ثم يطأها فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر، ولو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتدالرجل عن فطرة فلا كفارة.
(مسألة 1507): لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامدا لزمته كفارتان إحداهما للوطء والاخرى لارادة العود إليه وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس.
أما مع اتحاده ففيه إشكال، ولو عجز لم يجزئه الاستغفار على الاحوط.
(مسألة 1508): إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق.
(مسألة 1509): لو ظاهر زوجته الامة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة.