منهاج الصالحین-ج2-ص256

تزيد في المال وانها تدفع ميتة السوء والداء والدبيلة والحرق والغرق والجذام والجنون إلى‌ أن عد سبعين بابا من السوء ويستحب التبكير بها فانه يدفع شر ذلك اليوم وفي أول الليل فانه يدفع شر الليل.

(مسألة 1220): المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الايجاب والقبول ولكن الاظهر كونها الاحسان بالمال على‌ وجه القربة فان كان الاحسان بالتمليك إحتاج إلى‌ إيجاب وقبول وإن كان بالابراء كفى‌ الايجاب بمثل أبرأت ذمتك وإن كان بالبذل كفى‌ الاذن في التصرف وهكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها.

(مسألة 1221): المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا ولكن الظاهر انه لايعتبر فيها كلية وانما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على‌ القبض فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض وإذا كان التصدق بالابراء أو البذل لم يعتبر، وهكذا.

(مسألة 1222): يعتبر في الصدقة القربة فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة وابراء ووقفا ولا يكون صدقة.

(مسألة 1223): تحل صدقة الهاشمي على‌ الهاشمي وعلى‌ غيره حتى‌ زكاة المال وزكاة الفطرة، وأما صدقة غير الهاشمي، فان كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على‌ الهاشمي ولا تحل للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها وان كانت غيرهما فالاقوى‌ جوازها سواء أكانت واجبة كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك، مما كان من مراسم الذل والهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال.

(مسألة 1224): لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة وإن كانت لاجنبي على‌ الاصح.